خلية الإعلام الأمني تحذر من تسريب معلومات مضللة تهدد سرية التحقيقات
حذرت خلية الإعلام الأمني، تليوم الثلاثاء، من تسريب معلومات مضللة قالت إنها:"أثرت على سرية التحقيقات"، وذلك تحت ذريعة "السبق الصحفي".
وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته "المطلع"، انه:"في ضل تسارع الأحداث على الساحة العالمية في مختلف المجالات والأصعدة وبالأخص أكثرها أهمية وهو الصعيد الأمني الذي يعتبر أساساً في استقرار البلدان والعنصر الأهم لضمان التقدم والازدهار في شتى المجالات الأخرى فلا نمو إلا بأمن مستقر ، وفي خضم هذه التطورات يبرز ما يتعارف عليه بين الاأوساط الصحفية والإعلامية ( بالسبق الصحفي ) كواحد من مؤشرات النجاح المهني للمؤسسات الصحفية والإعلامية".
وأضاف معن، أن:"هذا قد يتحول مع مشروعيته إلى خطر حقيقي إذا تعارض مع أمن الوطن والمواطن وارباك الوضع الامني، خصوصا في الأحداث الهامة التي تتطلب صبرا ومتابعة للأحداث واعتماد الروايات الرسمية للدولة ما يغلق الأبواب أمام المشككين والساعين إلى إحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار والسلم المجتمعي، ناهيك عن الدور السلبي لعالم التواصل الاجتماعي الذي اصبح مباحا أمام الجميع وبدت تأثيراته تأخذ منحنيات خطيرة على الأمن القومي للبلدان".
واعتبر أن:"مشاركة ونشر وتسريب معلومات غير دقيقة بذريعة (السبق الصحفي) عن الأحداث الأمنية والاستخبارية الجارية في هذه الدولة أو تلك قد تكون لها آثار مدمرة ليس فقط على أرض الواقع بل يسهم في زعزعة ثقة المواطنين بأجهزتها الأمنية والعسكرية والاستخبارية ويربك الوضع القائم برمته، في وقت أحوج ما تكون فيه الدول في هذه الأوقات إلى التلاحم الوطني ورص الصفوف وتعزيز اسس الجبهة الداخلية".
وبين رئيس خلية الاعلام الأمني، أن:"الشواهد على ذلك كثيرة حيث تسببت التغطيات الإعلامية المتسرعة غير المستندة على معلومات دقيقة إلى افشال الكثير من العمليات العسكرية والأمنية والتأثير على سرية التحقيقات في القضايا الكبرى أو حتى في تضليل مقصود ومتعمد للرأي العام"، لافتا إلى أن:"الجميع يعلم أن وسائل الإعلام والصحافة عموما بقدر ما هي سلطة رابعة فهي شريك أساسي للقوات الأمنية في تعزيز السلم المجتمعي ودورها لا يقل اهمية عن مختلف المؤسسات ومنها العسكرية في صيانة الاستقرار في البلدان".
وتابع:"وهنا نحتاج إلى إعلام منصف يوازن بين حق الجمهور في الاطلاع على المعلومة الدقيقة من خلال سبق صحفي مستند على واقع حقيقي وبين حق الدولة في تعزيز اسس الاستقرار الامني للمجتمع وحفظ أمن وكرامة مواطنيها، وهذه معادلة ليست بمستحيلة التطبيق بل تتطلب نفسا وطنيا يغلب المصلحة العامة على المصالح المؤسساتية والفردية الضيقة فليس كل ما يعرف ينشر ويقال".
