نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ،اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين سابقين ومحللين، قولهم إن نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد مرور أكثر من عام ونصف على تسلمه للسلطة يتوافق بشكل مدهش مع سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. 

وبحسب الصحيفة، فإن بايدن تعهد خلال حملته الانتخابية بالابتعاد عن المسارات التي اتخذتها الإدارة السابقة، وبطريقة ما فعل ذلك في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. لقد أصلح التحالفات، لا سيما في أوروبا الغربية، التي أضعفها دونالد ترامب بشعاره "أمريكا أولا" وانتقاد الدول الأخرى. 

وفي الأشهر الأخيرة، جعلت جهود بايدن واشنطن تقود تحالفا يفرض عقوبات على روسيا خلال الحرب في أوكرانيا، فيما ندد بايدن بالأنظمة الاستبدادية، وشجع على أهمية الديمقراطية ودعا إلى التعاون العالمي في القضايا التي تشمل تغير المناخ ووباء فيروس كورونا.

لكن في المجالات الحرجة، لم تحقق إدارة بايدن خروقا كبيرة، ما يوضح مدى صعوبة رسم مسارات جديدة في السياسة الخارجية في واشنطن.

تم التأكيد على ذلك هذا الشهر عندما سافر بايدن إلى إسرائيل والسعودية، وهي رحلة كانت تهدف جزئيا إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الدولتين التي روج لها مسؤولو ترامب بموجب ما يسمى باتفاقات أبراهام.

في السعودية، التقى  بايدن مع ولي العهد محمد بن سلمان على الرغم من تعهده السابق بجعل السعودية دولة "منبوذة" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما مقتل كاتب في صحيفة واشنطن بوست في عام 2018. 

وخلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن الأمير أمر بعملية القتل الوحشي. 

خلف الكواليس، لا تزال الولايات المتحدة تقدم دعما مهما للجيش السعودي في حرب اليمن على الرغم من تعهد بايدن السابق بإنهاء تلك المساعدة بسبب الضربات الجوية السعودية التي قتلت مدنيين.

قال ستيفن بيغن، نائب وزير الخارجية في إدارة ترامب ومسؤول في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش الابن: "السياسات تتقارب.. الاستمرارية هي القاعدة، حتى بين رؤساء مختلفين مثل ترامب وبايدن".

وأشاد بعض المسؤولين السابقين والمحللين بالثبات، قائلين إن إدارة ترامب، على الرغم من العيوب العميقة للقائد العام للقوات المسلحة، قامت بتشخيص التحديات المهمة بشكل صحيح للمصالح الأمريكية وسعت إلى التعامل معها.

البعض الآخر أقل تفاؤلا، حيث قالوا إن خيارات بايدن ضاعفت من مشاكل السياسة الخارجية الأمريكية وانحرفت في بعض الأحيان عن مبادئ الرئيس المعلنة. 

انتقد كبار المشرعين الديمقراطيين اجتماعه مع الأمير محمد ومساعدته للجيش السعودي، على سبيل المثال، على الرغم من أن مسؤولي الإدارة روجوا لوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في اليمن.

وقالت إيما أشفورد، الزميلة البارزة في "أتلانتك كاونسل": "مع مرور الوقت، لم يف بايدن بالكثير من وعوده في حملته الانتخابية، وتمسك بالوضع الراهن في الشرق الأوسط وآسيا".

كان على كل من إدارتي ترامب وبايدن التعامل مع مسألة كيفية الحفاظ على الهيمنة الأمريكية العالمية في وقت تبدو فيه أمريكا في حالة تراجع. صعدت الصين كثقل موازن، وأصبحت روسيا أكثر جرأة.

أعادت استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب توجيه السياسة الخارجية رسميا نحو "منافسة القوى العظمى" مع الصين وروسيا وبعيدا عن إعطاء الأولوية للجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية. وواصلت إدارة بايدن هذه الحملة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا.

أرجأ البيت الأبيض في عهد بايدن إصدار استراتيجيته للأمن القومي، والتي كانت متوقعة في وقت مبكر من هذا العام. ويعيد المسؤولون كتابتها بسبب حرب أوكرانيا. لا يزال من المتوقع أن تؤكد الوثيقة النهائية على المنافسة بين الدول القوية.

وقال بايدن إن الصين هي أكبر منافس للولايات المتحدة - وهو ما أكده وزير الخارجية أنطوني بلينكن في خطاب ألقاه مؤخرا - بينما تمثل روسيا أكبر تهديد للأمن والتحالفات الأمريكية.

يقول بعض العلماء إن تقليد الاستمرارية بين الإدارات هو نتاج الأفكار التقليدية والتفكير الجماعي الناشئ عن مؤسسة السياسة الخارجية المكونة من الحزبين في واشنطن، والتي أطلق عليها بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي للرئيس باراك أوباما، اسم "اللطخة".

لكن يجادل آخرون بأن الظروف الخارجية - بما في ذلك سلوك الحكومات الأجنبية، ومشاعر الناخبين الأمريكيين وتأثير الشركات - تترك لقادة الولايات المتحدة مجموعة ضيقة من الخيارات.

قال بيغن: "هناك الكثير من الجاذبية التي توصل السياسات إلى نفس المكان.. لا تزال هي نفس القضايا ولا يزال العالم هو نفسه ولا يزال لدينا نفس الأدوات إلى حد كبير للتأثير على الآخرين للوصول إلى نفس النتائج، وما زالت أمريكا هي نفسها".

في الالتزام بسحب القوات من أفغانستان، كان  بايدن و ترامب يستجيبان لإرادة معظم الأمريكيين، الذين سئموا عقدين من الحرب. بالنسبة لبايدن، كانت هذه الخطوة أيضا فرصة لمعالجة الأعمال غير المنجزة. كنائب للرئيس، كان قد دعا إلى إعادة القوات إلى الوطن، بما يتماشى مع رغبة أوباما في إنهاء "الحروب الأبدية"، لكن عارضه الجنرالات الأمريكيون الذين أصروا على البقاء في أفغانستان.

على الرغم من الانسحاب الفوضوي في آب/ أغسطس الماضي مع سيطرة طالبان على البلاد، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الأمريكيين يؤيدون إنهاء التدخل العسكري الأمريكي هناك.

دعا ترامب و بايدن إلى تواجد عسكري أمريكي أصغر في مناطق الصراع. لكن كلاهما اصطدم بمحدودية هذا التفكير. وأرسل  بايدن المزيد من القوات الأمريكية إلى أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وإلى الصومال، في تراجع عن الانسحاب في عهد ترامب. ولا تزال القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

قال برايان فينوكين، كبير المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية الذي عمل في القضايا العسكرية كمحام في وزارة الخارجية: "هناك شكوك عميقة بشأن الحرب على الإرهاب من قبل كبار أعضاء إدارة بايدن، ومع ذلك فهم ليسوا مستعدين بعد لإجراء إصلاح هيكلي واسع النطاق لتخفيف حدة الحرب".

وقال  فينوكين إن الإصلاح سيشمل إلغاء تفويض الحرب لعام 2001 الذي منحه الكونغرس للسلطة التنفيذية بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وقال، في إشارة إلى التفويض: "حتى إذا لم تتخذ إدارة بايدن خطوات إيجابية لتوسيع نطاق قانون تفويض [الرئيس] لاستخدام القوة العسكرية لعام 2001، طالما بقي موجودا في السجلات، فيمكن استخدامه من قبل الإدارات المستقبلية.. ويمكن للمسؤولين الآخرين تمديد الحرب على الإرهاب".

في ما يتعلق بقضية الشرق الأوسط الأكثر إلحاحا - إيران وبرنامجها النووي - اتخذ بايدن مسارا مختلفا عن  ترامب. كانت الإدارة تتفاوض مع طهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي يعود إلى عهد أوباما والذي فككه  ترامب، ما أدى إلى تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم. لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود. وقال بايدن إنه سيلتزم بأحد الإجراءات الرئيسية لترامب ضد الجيش الإيراني، وهو تصنيف الحرس الثوري الإسلامي التابع له كمنظمة إرهابية، على الرغم من أن ذلك يمثل عقبة أمام اتفاق جديد.

تبرز سياسة الصين باعتبارها المثال الأكثر وضوحا على الاستمرارية بين الإدارتين. أبقت وزارة الخارجية الصين على قائمة الإبادة الجماعية كما كانت في حقبة ترامب لقمعها لمسلمي الإيغور. واصل مسؤولو بايدن إرسال سفن بحرية أمريكية عبر مضيق تايوان وصياغة مبيعات أسلحة لتايوان لمحاولة ردع غزو محتمل من جانب الصين.

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن بايدن أبقى على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين، على الرغم من حقيقة أن بعض الاقتصاديين والعديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزيرة الخزانة جانيت يلين، يشككون في غرضها وتأثيرها.

يدرك بايدن ومساعدوه السياسيون تماما تنامي المشاعر المناهضة للتجارة الحرة في الولايات المتحدة والتي استغلها ترامب في حشد الأصوات. دفع هذا الوعي بايدن إلى الابتعاد عن محاولة الدخول مرة أخرى في الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارية بين 12 دولة مطلة على المحيط الهادئ ساعد أوباما في تنظيمها لتعزيز المنافسة الاقتصادية ضد الصين، لكن رفضها  ترامب والديمقراطيون التقدميون.

ويقول محللون إن واشنطن بحاجة إلى أن تعرض على الدول الآسيوية اتفاقيات تجارية أفضل وإمكانية وصول إلى الأسواق مع الولايات المتحدة إذا كانت تريد مواجهة النفوذ الاقتصادي للصين.

قالت كوري شاك، مديرة دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد أمريكان إنتربرايز: "لم يكن لدى إدارتي ترامب ولا بايدن سياسة تجارية واقتصادية كان الأصدقاء الآسيويون للولايات المتحدة ينادون بها للمساعدة في تقليل اعتمادهم على الصين.. كل من إدارتي بايدن وترامب أفرطتا إلى حد ما في عسكرة مشكلة الصين لأنهما لا يستطيعان معرفة الجزء الاقتصادي".

في أوروبا، وضع بايدن نفسه بعيدا عن  ترامب. كانت إدارة ترامب متناقضة في بعض الأحيان بشأن أوروبا وروسيا: بينما أشاد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتقد منظمة حلف شمال الأطلسي ووقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية محلية، فقد عمل بعض المسؤولين تحت قيادته في الاتجاه المعاكس. على النقيض من ذلك، أعاد بايدن ومساعدوه التأكيد بشكل موحد على أهمية التحالفات عبر الأطلسي، ما ساعدهم في تنسيق العقوبات وشحنات الأسلحة لمعارضة روسيا في أوكرانيا.
قالت ألينا بولياكوفا، رئيسة مركز تحليل السياسة الأوروبية: "ليس هناك شك في أن الكلمات والسياسة مهمة.. إذا كان الحلفاء لا يثقون في أن الولايات المتحدة ستلتزم بالمادة 5 من الناتو وتصل إلى الدفاع عن حليف، فلا يهم مقدار ما تستثمره".

في نهاية المطاف، يكمن التناقض الأكبر بين الرؤساء، وربما الجانب الأكثر متابعة من قبل حلفاء أمريكا وخصومها، في وجهات نظرهم حول الديمقراطية. أثنى ترامب على الحكام المستبدين وانفصل عن التقاليد الديمقراطية قبل فترة طويلة من التمرد في واشنطن في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، الذي قال محققو الكونغرس إنه نظمه. 

في المقابل، وضع  بايدن الترويج للديمقراطية في المركز الأيديولوجي لسياسته الخارجية، وفي كانون الأول/ ديسمبر رحب بمسؤولين من أكثر من 100 دولة في "قمة من أجل الديمقراطية".

قالت شاك: "الديمقراطية الأمريكية هي القوة الناعمة الجذابة للولايات المتحدة.. نحن مختلفون وأفضل من القوى التي نتنافس ضدها في النظام الدولي".