توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد العراق بواقع 1.5% هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بمعدل 1.4%، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب ركود الاقتصاد العالمي المحتمل الناتج عن الحرب التجارية.

واللافت في توقعات الصندوق، بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل، هو التراجع الكبير عن تقديراته في أكتوبر الماضي والتي كانت تقدر نمو اقتصاد العراق بنسبة 4.1% خلال 2025.

اعتماد على النفط
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ما يجعله عرضة للتأثر بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.

وشهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أميركا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.

وزادت الضغوط مع قرار تحالف "أوبك+" إعادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تخمة محتملة في المعروض. قرر التحالف رفع إنتاج النفط بنحو "411" ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الزيادات المخطط لها.

خفض الصادرات النفطية
وفي ظل مطالبات متزايدة للالتزام بحصته الإنتاجية ضمن اتفاق "أوبك+"، كشف مسؤول مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأرقام، أن العراق يخطط لخفض صادراته النفطية بحوالي "100" ألف برميل يومياً إلى "3.2" مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الشهر المقبل، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ "92 "دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 66.9 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 15.5% عن العام الماضي. على أن ينخفض مجدداً إلى 62.4 دولار للبرميل في 2026.

تعريفات جمركية مرتفعة
أِشعل ترمب حرباً تجارية بفرضه رسوماً جمركية متبادلة على قائمة من الدول بلغت "75" دولة في الثاني من أبريل الجاري. قبل أن يعلقها في التاسع من أبريل بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ على جميع الدول، باستثناء الصين، لمدة 90 يوماً.

وجاء العراق ثانياً بين الدول العربية من حيث أعلى الرسوم الجمركية المفروضة على سلعها، إذ بلغت، باستثناء صادرات الطاقة، 39% ليأتي العراق مباشرة بعد سوريا التي فُرضت عليها أعلى الرسوم بين الدول العربية بواقع 41%.

القطاع غير النفطي 
أدركت الحكومة العراقية الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. مع إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.

ونما الناتج المحلي غير النفطي للعراق بنسبة 5% العام الماضي، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، ويُتوقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية العراقية.