"قيس سعيد" يتعهد بحماية الحقوق والحريات والمسار الديمقراطي في تونس
أعلنت مصادر تونسية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعهد لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات.
وقالت مصادر التقت الرئيس التونسي، إنه أبلغها أن: "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت، مؤقتة"، مشيراً إلى أنه جرى اللجوء إليها بسبب "تعمق الأزمة".
كما أكد سعيد، حسب المصادر، أن "الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل".
من جهته، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن رئيس البلاد "طمأن" أعضاء الاتحاد خلال اللقاء الذي جمعهم به، بـ"احترام مقتضيات الدستور".
ووفقاً لمنظمة الاعراف التونسيين، فإن سعيد يطمح إلى "إرساء خارطة طريق في إطار الدستور الحالي، لتجاوز العراقيل التي تعطل الدولة".
بدوره، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى تشكيل "حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، مطلعة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
أما الاتحاد العام التونسي للشغل، فأكد أن الوضع الراهن في البلاد هو نتيجة لما وصفها بالتجاذبات والمهاترات السياسية.
كما أوضح أن حل الأزمة الحالية في تونس، يكمن في إنهاء ما وصفه بالخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات.
