مؤسسة السجناء السياسيين: 70% من حقوق السجناء غير مؤمنة
وأوضح رئيس المؤسسة حسين السلطاني لوكالة الأنباء العراقية: أن "مؤسسة السجناء محددة بفترة زمنية لتنفيذ الحقوق وفي حال استيفاء جميع الحقوق بإمكان الحكومة غلقها".
وأشار إلى أن "70% من حقوق المشمولين بالمؤسسة غير مستوفية وغير مؤمنة من قبل الحكومة"، مؤكدا "ضرورة استيفاء الحقوق وإغلاق المؤسسة أو تحويلها الى مؤسسة مجتمع مدني بتمويل ذاتي لرعاية هذه الشريحة".
وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية للمشمولين بالمؤسسة خلافاً للقانون، حيث هناك مئات الحالات تم اتخاذ الإجراءات بحقها"، مشددا على أن "أي شخص مشمول بقانون المساءلة والعدالة أو ضمن الأجهزة القمعية سيتم إبطال قراره".
وكشف أن "العدد الكلي للمشمولين بالمؤسسة يقدر بـ 108 آلاف "، موضحا أن "هنالك ثلاث فئات في المؤسسة يتقاضون رواتب من المؤسسة ،الأولى تتقاضى مليوناً و200 ألف دينار، وهم من السجناء الذين عددهم 18 ألفاً، والفئة الثانية تتقاضى 800 ألف دينار، وهم من المعتقلين لأكثر من سنة وعددهم يتجاوز الـ 10 آلاف، بينما الفئة الثالثة 400 ألف دينار وهم الحد الأدنى من المعتقلين".
