مستشار حكومي يكشف حجم الإنفاق الشهري على الرواتب وآلية الصرف في 2026
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الحكومة مستمرة بالإنفاق وفق آلية التمويل المؤقت (1/12) لحين إقرار موازنة عام 2026، مبيناً أن حجم الإنفاق الشهري على رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخصيصات الرعاية الاجتماعية يبلغ نحو 8 ترليونات دينار.
وأوضح صالح في تصريحات تابعتها المطلع، أن: “هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، الذي يجيز لوزارة المالية إدارة السيولة واعتماد التمويل المؤقت عند تأخر تشريع الموازنة، بما يضمن عدم تعطل النفقات الأساسية”.
وأكد أن: “آلية الصرف الحالية تضمن استمرار دفع الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية، بوصفها أولويات لا يمكن تأجيلها”، مشدداً على أن: “الإطار القانوني القائم كفيل بمعالجة أي تأخير في إقرار الموازنة”.
وبشأن تشريع موازنة 2026 في حال حدوث تعقيدات سياسية، أشار صالح إلى أن: “مجلس النواب يبقى الجهة الدستورية المخولة بإقرار القوانين المالية، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعالجة الحالات الاستثنائية"، مؤكداً أن: “السلطات الدستورية ما زالت تمارس صلاحياتها القانونية بشكل كامل”.
