تتصاعد الخلافات بين القوى الكردية في العراق حول منصب رئاسة الجمهورية، الذي جرى العرف السياسي منذ نحو عقدين على أن يكون من نصيب المكون الكردي، وذلك بعد أن رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين للمنصب، بالتزامن مع ترشيح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني القيادي بالحزب نزار آميدي، دون أن تنجح المفاوضات الأخيرة في توحيد المرشح.

ولا يزال الحزبان الكرديان المتنافسان على المنصب مختلفين منذ نحو عام على تشكيل حكومة الإقليم المحلية، ولم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن، وهو ما يزيد من تعقيدات المشهد السياسي العراقي بالمجمل.

وتشير التطورات الأخيرة إلى تصعيد الصراع السياسي بين الحزبين، بعد إعلان كل طرف ترشيح شخصية خاصة به لمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة عززت من حدة الانقسام السياسي وأثارت مخاوف من استمرار الجمود بحسم المنصب وفق التوقيتات الدستورية.

وتنشر المطلع ميديا فيديو عن التفاصيل: للمشاهدة اضغط هنا

وطرح الحزب الديمقراطي الكردستاني رسميا فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي الحالي، للمنصب، في حين أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح نزار آميدي، وزير البيئة الأسبق والقيادي بالحزب ذاته لرئاسة الجمهورية. بالمقابل لم تبد القوى العربية السنية والشيعية أو موقف مؤيد لأي من مرشحي الحزبين الكرديين، مؤكدين أنهم يأملون في اتفاق يفضي إلى تقديم مرشح واحد إلى البرلمان للتصويت عليه.

وبحسب تقرير للعربي الجديد وتابعته "المطلع" اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، منصب رئاسة الجمهورية العراقية "استحقاقا سياسيا وانتخابيا"، لحزبه، معللا ذلك بأن الحزب "حصل على أعلى عدد من الأصوات والمقاعد في البرلمان العراقي خلال الانتخابات الأخيرة، وهو ما يضعه في موقع طبيعي لتولي هذا المنصب، وهذا التوجه يعكس حقائق الانتخابات والنتائج الديمقراطية، وأي نقاش حول استحقاق الرئاسة يجب أن يكون مبنيا على القاعدة الانتخابية والتوازنات السياسية في البرلمان".

لكنه اعتبر "إعلان كل حزب عن مرشحه في هذه المرحلة لا يعني استحالة الوصول إلى اتفاق". وأكد وفاء أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يفضل الحوار والتنسيق المشترك مع جميع الأطراف لضمان استقرار العملية السياسية وحماية التوازنات الدستورية، والأولوية هي الوصول إلى توافق يضمن انتخاب رئيس للجمهورية في إطار ديمقراطي وسلمي".

بالمقابل، يقول عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناوه، إن منصب رئاسة الجمهورية "يمثل استحقاقا سياسيا للحزب"، ويستند خوشناه في كلامه إلى أن هناك "إقرارا وتوافقات من باقي الكتل السياسي ومن خارج البيت الكردي على هذا الأمر"، معتبرا أن المنصب "ليس مجرد موضوع شكلي، بل يرتبط بشكل مباشر بالتوازن السياسي في الإقليم، وبشكل خاص بتشكيل الحكومة المقبلة ومناصبها الرئيسية، بما في ذلك الوزارات المهمة والرئاسات الأخرى".

وتابع  "نحن نسعى إلى ضمان أن يكون تمثيله في المناصب القيادية متوازنا ويعكس دوره التاريخي والسياسي في العملية السياسية داخل الإقليم والعراق بشكل عام".

وبيّن أن "التفاوض بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية سيكون حاضرا بقوة خلال الأيام المقبلة، وسيشكل جزءا أساسيا من محادثات تشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم والحوار لن يقتصر على المنصب نفسه، بل سيشمل ترتيب توزيع المناصب الأخرى بين الأطراف الكردية لضمان استقرار العملية السياسية والتوازن بين مختلف القوى".

وحول الأزمة يقول عضو الائتلاف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، محمود الحياني، إن "جهودا حثيثة تجري حاليا من قبل قيادات الإطار التنسيقي للتوسط بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن مرشح رئاسة الجمهورية".

وبين الحياني أن "هذه الخطوة تأتي في سياق الاستحقاق الدستوري للمكون الكردي، والهدف هو دفع الطرفين نحو الاتفاق على مرشح واحد قبل تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، فالدخول والبيت الكردي منقسم قد يخلق صعوبة في تمرير الجلسة، نظرا لأن مرشح الرئاسة يحتاج إلى دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب للفوز بمنصب الرئاسة".

وأكد أن "هذه التحركات في إطار مساعي الإطار التنسيقي لضمان وحدة الموقف الكردي في المرحلة المقبلة، وتفادي أي انقسام قد يؤثر على العملية السياسية والاستقرار، والوساطة الحالية تشمل مباحثات مكثفة مع قيادات الحزبين، مع التركيز على إيجاد صيغة توافقية تحقق المصالح المشتركة للمكون الكردي وتضمن ترشيح شخصية تحظى بدعم الأغلبية داخل البرلمان".

وبعد حسم تسمية رئيس البرلمان العراقي الجديد في جلسة البرلمان التي عقدت، الاثنين الماضي، يتجه العراق إلى الاستحقاق الدستوري الثاني المتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية، وهو منصب فخري في نظام دستوري تتركز فيه السلطات التنفيذية والقرارات الأساسية بيد رئيس الوزراء، وجرى العرف السياسي أن يكون من نصيب القوى الكردية، الذي يخضع حالياً لمفاوضات شاقة بين الأحزاب الكردية، في إطار مبدأ "المحاصصة" المعمول به في العراق منذ عام 2003.

وأعلن مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد فتح باب الترشيح في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادًا إلى قانون الترشيح رقم (8) لسنة 2012. والإعلان أن عدد المرشحين للمنصب الرسمي أصبح (44) مرشحاً وبموجب القانون، يُشترط في المرشح أن يكون "عراقيًا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة، وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وكذلك حاصلًا على شهادة جامعية أولية على الأقل ومعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها".