ملفات "حساسة" تنتظره.. تحشيد نيابي لاستجواب وزير المالية: 3 كتل تتفق على الاقالة
تحشد كتل سياسية وبرلمانيون، لاستجواب وزير المالية علي علاوي في البرلمان خلال الجلسات المقبلة، على خلفية جملة القضايا، ابرزها الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين
وبحسب مصادر برلمانية ابلغت "المطلع" فان "اتفاقا بين تحالف الفتح ودولة القانون على استجواب علاول تمهيدا لاقالته لفشله في ادارة الازمة المالية التي يعاني منها البلد ولجوئة الى اتباع سياسية الحلول الترقيعية التى ارهقت كاهل الطبقة المتوسطة و الفقيرة "
واستدرك المصدر، بالقول "لكن مخاوف من اعتراض كتلة سائرون، التي تهرب عددا من نوابها عن حملة التواقيع النيابية التي يجري التحضير لها بغية استجواب علاوي".
وصباح اليوم، اعلن نواب البدء بجمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير علاوي في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد، وذلك على خلفية طلبه لمجلس الوزراء بفرض استقطاعات على رواتب الموظفين بأثر رجعي للأشهر الثلاثة الماضية.
وقال نواب في بيا مشترك، إن "إصرار علاوي على الاستقطاع من رواتب الموظفين يثير العديد من علامات الاستفهام، مؤكدين أن طلب الوزير غير قانوني ويضر بالطبقات الوسطى والفقيرة".
وأوضح نواب أن المادة الرابعة والثلاثين التي تعكز عليها علاوي في طلبه لا تتعلق بالضرائب على رواتب الموظفين بل تعالج الاستثناءات الضريبية والجمركية للسلع والبضائع، لافتين إلى أن علاوي فشل بإدارة حقيبة المالية ودائما ما يلجئ إلى جيب المواطن بدلا من الاتيان بحلول ناجعة تعظم موارد الدولة غير النفطية.
وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.
