بالتزامن مع عودة التيار الصدري إلى المشهد، تتصدر خلافات الاطار التنسيقي عناوين الصحف العربية والدولية، وبينما تنفي كتلة الصادقون خلافها مع دولة القانون، تشير مصادر سياسية الى وجود خلافات حقيقية على ملف النفط وبقاء القوات الامريكية، لكنها قد لا تمتد الى مرحلة تفكك الاطار.

تعصف الخلافات السياسية داخل الإطار التنسيقي باطرافه لتتزايد اكثر كلما فُتح ملف جديد او الدخول في توزيع مناصب جديدة، لكن هذه المرة جاءت الخلافات داخل احدى الوزارات لتتسع وتصل الى مرحلة التقاطع في المواقف والدعم للحكومة الحالية.
وكشفت مصادر مطلع الاسبوع الجاري عن خلاف بين ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب اهل الحق التي تمتلك كتلة نيابية باسم الصادقون، بدأ هذا الخلاف بحسب المصادر حول توقيع عقود استثمارية داخل الوزارة التي كانت من حصة دولة القانون.
واضافة الى ذلك، تتحدث مصادر اخرى عن خلاف اخر سببه الموقف من بقاء القوات الامريكية في العراق بعد ان اكد رئيس الوزراء الحاجة لبقاء القوات الامريكية في البلاد، وفق ما نشرته تقارير لصحف اجنبية.
وقد تؤثر تلك الخلافات على مشروع حكومة السوداني، التي يعد رئيس الوزراء بانه سيكون في اولوياته مكافحة الفساد والتي بدأ بها من خلال استرجاع جزء من الاموال العراقية المسروقة من هيئة الضرائب بوزارة المالية.
اما الجانب الاخر من البرنامج الحكومي هو معالجة المستوى المعيشي وتحسين الوضع الاقتصادي وهو ما تواجه الحكومة الصعاب في تنفيذه سيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى اكثر من 1600 دينار لكل دولار واحد.

الخلاف على العقود النفطية

وكشفت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، عن ان "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، طلب من وزير النفط الذي ينتمي لكتلته السياسية، تقديم استقالته بعد خلاف على آليات توقيع العقود النفطية".
وتابعت الصحيفة ان "كتلة عصائب أهل الحق أحالت مشروعاً نفطياً إلى الحكومة دون تمريره على الوزارة المعنية، ما دفع المالكي إلى الاحتجاج بشدة لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وبحسب المصادر، فإن "احتجاج المالكي لم يوقف الخزعلي عن تمرير عقود نفطية إلى مكتب رئيس الوزراء، دون أن تمر على الوزير عبد الغني، ما دفع المالكي إلى أن يطلب من وزيره تقديم استقالته رسميا".

علاقات منسجمة

ومع عدم اعلان وزير النفط حيان عبد الغني استقالته من منصبه كما كانت تشير المصادر لها، تنفي كتلة الصادقون حقيقة الحديث عن خلافها مع ائتلاف دولة القانون كما ترى ان تلك الاحاديث مجرد "شائعات".
ويقول النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي في حديثه لـ "ألمطلع"، ان "الحديث عن وجود خلافات بين قوى الاطار التنسيقي عار عن الصحة"، مبينا ان "الاطار متماسك واصبح اكثر تماسكا من السابق".
واضاف البلداوي ان "الاطار التنسيقي يسعى الى النجاح وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الحكومة الحالية لتعكس حالة التآلف والتلاقي في الافكار"، مؤكدا ان "العلاقات بين قوى الاطار التنسيقي جيدة جدا وهناك تواصل وزيارات قائمة".
وتابع ان "قبل ايام قليلة اجرينا زيارة مع الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي الى ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي وايضا في الحكمة والفتح".
واشار الى ان "العلاقة بين قوى الاطار التنسيقي جيدة وهناك من يحاول اطلاق الشائعات لاغراض هدفها الوقوف ضد الاطار".

مرحلة "كسر العظم"

ائتلاف النصر، احد الاطراف المشكلة للاطار التنسيقي يؤكد بدوره حقيقة وجود خلافات بين قوى الاطار لكنه يوضح ان تلك الخلافات لا تصل الى مرحلة "كسر العظم".
وبين القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني في تصريح لـ "المطلع"، ان "هناك اختلافات في وجهات النظر داخل قوى الاطار التنسيقي وهذه الاختلافات لا تعني وجود كسر للعظم داخل الاطار".
وتابع الرديني ان "هذه الاختلافات لا تقتصر فقط على الاطار التنسيقي او ائتلاف ادارة الدولة بل حتى داخل البيت السياسي السني والكردي"، موضحا ان "قسم من تلك الاختلافات مبنية على البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقسم اخر حول المناصب السيادية وحتى اختلافات حول التوظيف".
واردف ان "هناك كتل وقوى سياسية تضغط على السوداني وتريد الحصول على مكاسب لكن رئيس الوزراء لن يستسلم لها حتى التي صوتت ودعمت حكومته".

بداية لازمات مقبلة

وبين نفي القوى السياسية لوجود الخلافات وتأكيد اخرى، يرجح المراقبون للمشهد السياسي وجود ازمات مقبلة في العراق اذا ما استمرت تلك الخلافات بسبب المصالح والمناصب.
ويقول رئيس مجموعة المورد للدراسات نجم القصاب في حديث لـ "المطلع"، ان "الخلافات بين القوى السياسية اصبحت اليوم واضحة وفاضحة للقوى التي اصرت على تشكيل حكومة توافقية دون تمرير مشروع الاغلبية الوطنية".
ويضيف القصاب ان "كل جهة سياسية تتهم الاخرى بانها هي مسؤولة عن الاخفاق في المستوى التشريعي والتنفيذي"، مضيفا ان "الخلافات الحالية هي بداية لازمات ستكثر وتزداد خلال الايام المقبلة وخاصة مشكلة اللجان النيابية وتوزيعها".
ولفت الى ان "السوداني عندما ترأس الحكومة الحالية استشعر وادرك الحاجة الى بقاء القوات الامريكية في العراق".
واكد ان "الجهات التي كانت لها ردود افعال وانتقادات سابقة ضد بقاء القوات الامريكية في العراق اليوم اصبحت تلتزم الصمت او غيرت مواقفها".
وياتي الحديث عن تلك الخلافات بالتزامن مع عودة التيار الصدري الى المشهد بعد اقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد وعدة محافظات والتي اثارت التوقعات بعودة جديدة للتيار الى الشارع قد تُجهز للنزول بتظاهرات احتجاجا على الارتفاع في سعر الصرف والغلاء في اسعار السوق.