موعد الانتخابات العراقية يتحدى دعوات التأجيل والانقسامات السياسية
أعلنت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، تحديد 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، لتقطع بذلك الطريق على الدعوات لتأجيلها أو تشكيل حكومة طوارئ.
وجاء القرار خلال جلسة لمجلس الوزراء تابعتها المطلع، بعد تصاعد الدعوات داخل بعض الكتل السياسية إلى تأجيل الانتخابات، وسط تحذيرات من قوى بارزة في الإطار التنسيقي، وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، الذي حذر سابقاً من تداعيات "عدم إجراء الانتخابات" على وحدة البلاد.
وكان القانون الانتخابي يشترط الإعلان عن موعد الاقتراع قبل 90 يوماً على الأقل، إلا أن الحكومة أعلنت الموعد قبل أكثر من 7 أشهر، في رسالة طمأنة تؤكد التزامها بالتوقيتات الديمقراطية وتفويت الفرصة على الجهات الساعية لتأجيل الاستحقاق.
ويرى مراقبون أن:"تثبيت الموعد الانتخابي يمثل اختباراً حاسماً لقدرة الحكومة على المضي في الإصلاحات السياسية وسط أجواء مشحونة وتزايد الانقسامات داخل القوى السياسية، خصوصاً مع تصاعد الأصوات المنادية بإعادة النظر في التحالفات القائمة".
