نائب يستبعد طعن الحكومة بمواد الموازنة أمام الإتحادية إلا بحالة واحدة
استبعد النائب في مجلس النواب أحمد البدري ،اليوم الأحد، أن يكون هناك طعن من قبل الحكومة على مواد الموازنة التي صوت عليها البرلمان ،إلا بحالة وجود مشكلات مالية ، فعندها ممكن أن تطعن الحكومة أمام المحكمة الإتحادية.
وقال النائب البدري في تصريحات لوكالة المطلع:"اليوم اللجنة المالية و نحن كأعضاء مجلس النواب ،أجرينا مناقلات في بعض أبواب و فقرات الموازنة من أجل التصويت عليها، و بخصوص الطعن أنا استبعده تماماً على اعتبار أنه لا توجد مخالفات".
وتابع البدري:"لم يكن هناك خطوات لمجلس النواب بإضافة مبالغ مالية ، ولكن إذا كانت هنالك جنبه مالية فمن حق الحكومة أن تذهب باتجاه الطعن".
وأردف النائب:"المواد تسير بشكل صحيح وفق الأطر القانونية و المجلس يؤدي دوره بالتصويت على مشروع الموازنة ".
وأضاف البدري:"هناك نية لتعديل قانون مجالس المحافظات على اعتبار البلد مقبل على انتخابات مجالس محافظات ، و نأمل أن ننجز مشروع هذا القانون ، و هناك تنسيق من أجل أن يتم احالة المشروع الينا، حتى يتم المضي بآلية قراءة أولى و قراءة ثانية ، و قد شهدت المحافظات تظاهرات لالغاء المجالس ، و لكن اليوم يوجب علينا ذلك اعادة النظر في مشروع القانون و اجراء بعض التعديلات على فقرات هذا القانون حتى ينسجم مع تطلعات الشارع العراقي".
