نائب يكشف خلاف في قانون الاستثمار الصناعي في القطاع العام والمختلط
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، عن وجود خلافاً في قانون قضية الاستثمار الصناعي في القطاع العام والمختلط.
وقال الحسيني، لـ"المطلع"، أنهُ "يتم دعم القطاع الخاص من خلال توفير الأراضي للمشاريع الصناعية الجديدة بما يتوافق مع شروط البيئة ويحافظ على تواجد المصانع بالقرب من السكان المحليين".
وأشار، إلى أنه "إذا تم نقل هذه المصانع إلى مناطق بعيدة عن بغداد، فإن الجدوى الاقتصادية ستكون محدودة، خاصةً إذا كانت المصانع صديقة للبيئة وتستخدم اليد العاملة المحلية".
وشدد الحسيني، على أهمية تملك الأراضي بأسعار السوق السائدة أو بقيمتها التقديرية، بدلاً من تأجيرها، وأن هذه الأراضي يجب أن تعود إلى البلدية بعد انتهاء فترة الاستثمار.
كما يشير الحسيني، إلى أن القانون الحالي ينص على أن الدولة تحصل على 2% من القيمة التقديرية عند إعادة الأراضي إليها، ويقترح أن تُباع هذه الأراضي لرجال الاقتصاد الصناعي الذين يستطيعون تسخيرها بطريقة تعود بالفائدة على البلد واقتصاده".
ويركز النائب على ضرورة مواجهة استغلال القانون للمنافع الشخصية، وتعزيز الوضع الاقتصادي لصالح المواطنين، معتبراً، بضرورة إصلاح التشريعات وتحسين السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الصناعية والاستدامة الاقتصادية.
