الكرعاوي: قرار الاتحادية بخصوص القوانين الثلاثة يسري لحين حسم الدعاوى المقدمة
اكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن:"قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات اثبت مهنية القضاء العراقي"، لافتاً إلى أنه:"يسري لحين لحسم الدعاوى المقدمة".
وقال الكرعاوي لمصدر اعلامي تابعته "المطلع"، إن:"الاتفاق السياسي السابق لجلسة التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات) بتمريرها بسلة واحدة سابقة خطيرة في مجلس النواب".
وأضاف:" شرعنا بالاعتراض على التصويت لصالح القوانين الثلاثة في المحكمة الاتحادية وبينا مشاكل الجلسة وعدد المصوتين وعدم الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب".
وتابع أن:"المحكمة اوقفت تنفيذ القوانين الثلاثة لحين حسم الدعاوى المقدمة من النواب والنظر بملاحظاتها"، مؤكدا ان "قرار المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء القوانين ورأيها محترم ولها القرار الفصل".
وأوضح الكرعاوي أن:"النواب المعترضين يتابعون مع المحكمة الاتحادية بشأن الملاحظات المشخصة في الطعون".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
