إيران تندد بقرار الوكالة الذرية الجديد وتصفه بـ "الإساءة الصارخة" للمؤسسات الدولية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يطالب طهران بالكشف عن مخزون اليورانيوم والسماح بإجراءات تفتيشية لمنشآتها النووية يمثل "إساءة استخدام صارخة للمؤسسات الدولية لتمرير مشاريع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: إن "قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده يمثل "إساءة استخدام صارخة للمؤسسات الدولية لتمرير مشاريع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية".
وأضاف، أن "اعتماد هذا القرار يعد خطوة غير مسؤولة تنتهك القوانين الدولية ومبادئ الوكالة ذاتها، وستضعف مصداقية الوكالة ومكانتها في المجتمع الدولي"، مبيناً، أن "القرار لم يشر إطلاقاً إلى الاعتداءات على المنشآت النووية السلمية في إيران، والتي أدت إلى تعليق عمليات التفتيش في المواقع المستهدفة".
وأضاف، أن "القرار لم يحظَ بدعم أغلبية قوية من الدول الأعضاء، ما يعكس وجود انقسام جوهري داخل الوكالة تجاه المحاولات الغربية ضد إيران"، واصفاً القرار، بأنه "هش وضعيف من الناحية القانونية".
وأوضح المتحدث، أن "رد طهران كان سريعاً عبر إلغاء اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيراً إلى، أن "دعوات الولايات المتحدة والأوروبيين للعودة إلى التفاوض مع إيران هي دعوات غير جدية ومتناقضة مع سلوكهم".
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 35 دولة، قراراً خلال اجتماع مغلق الخميس، يطالب إيران بالكشف "فوراً"، عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح بتفتيش مواقعها الذرية التي تعرضت للقصف في يونيو الماضي، فيما أعلنت طهران إلغاء اتفاقية التعاون الموقعة في القاهرة.
