أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية سيصل إلى 84 تريليون دينار.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي بحسب الوكالة الرسمية، وتابعته المطلع،إن: "العراق سبق وأن أطلق رؤية التنمية المستدامة لغاية عام 2030، والتي أخذت بنظر الاعتبار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وعكسها في السياسات والبرامج والخطط التنموية وفقًا لمراحلها"، لافتا إلى أن: "خطة التنمية الخمسية 2024–2028 تغطي تقريبا أغلب الفترة المتبقية من رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، وتتضمن الأهداف التي ترتبط بالصحة، والتربية والتعليم، ومكافحة الفقر، وتمكين الشباب، والشراكات، والسكن، وغيرها من الأهداف الـ17 التي ترتبط بشكل مباشر بالواقع العراقي".

وأضاف، أن: "هذه الأهداف تترجم إلى سياسات وفق خطة التنمية الخمسية والاستراتيجيات الأخرى"، مشيراً إلى أن: "العراق يستعد الآن لإطلاق الاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر التي ستغطي الخمس سنوات المتبقية من عمر رؤية العراق للتنمية المستدامة 2026–2030، وستأخذ بنظر الاعتبار مكافحة الفقر بأبعاده المتعددة، فيما يتعلق بتمكين الفقراء ودعمهم في جوانب الصحة والسكن والتعليم والمستوى المعيشي والعملي".

ولفت إلى أن: "هنالك صندوقاً خاصاً لدعم المناطق الأكثر فقراً والذي يأتي انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة، وانعكاساً لهذه الأحداث من خلال البرامج والسياسات"، مبيناً أن: "المجتمع المدني كان شريكاً معنا في عملية إعداد خطة التنمية الخمسية 2024–2028، وفي جميع مراحل الإعداد كان هناك تمثيل للمجتمع المدني من خلال وجود منظمات مجتمع مدني فاعلة في هذا المشهد وكانوا شركاء لنا في مراحل الإعداد وشراكتهم فيما بعد الإعداد والإطلاق هي عملية المتابعة والمراقبة لضمان أن الخطة تسير وفق ما مرسوم لها من مسارات وأهداف".

وأوضح الهنداوي، أن: "القطاع الخاص شريك في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ لخطة التنمية الخمسية، وقد حظي بمساحة واسعة في المشهد الاستثماري العراقي الذي حددته الخطة الخمسية"، مردفاً، أن "نسبة مساهمة القطاع الخاص في البرنامج الاستثماري بشكل عام تبلغ 35بالمئة مقابل 65بالمئة للقطاع العام، بما يمثل بالأرقام حوالي 84 تريليون دينار من حجم الاستثمارات التي سيضطلع بها القطاع الخاص".

ولفت الهنداوي، إلى أن: "تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ المشاريع ورسم السياسة الاقتصادية جاء من خلال تأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المنضوية تحت لواء القطاع الخاص"، مؤكداً أن: "هذا يمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء الدور التنموي بشكل صحيح وقوي".