المالكي يكشف عن ملفات سياسية حساسة ومسار العراق المقبل ودوره الإقليمي
كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء أمس الجمعة، عن خفايا العملية السياسية في العراق، متناولاً الانتخابات المقبلة، دور الفصائل المسلحة، تحديات تشكيل الحكومة، ومواقف العراق الإقليمية، مع تسليط الضوء على مستقبل البلاد السياسي في المرحلة المقبلة.
وأكد المالكي في لقاء متلفز تابعته "المطلع"، أن:"كل من حاول كسر موقعه السياسي فشل"، مشيرًا إلى أن:"الطبقة السياسية العراقية أصرت على إجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت التحديات، رغم محاولات داخلية وخارجية لتأجيلها".
وأوضح أن، الإقبال الكبير على الانتخابات جاء من شعور المواطنين بأن المقاطعة قد تهدد العملية السياسية، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الناخبين.
وفيما يخص قانون الانتخابات، وصفه المالكي بأنه يحمل الكثير من الإجحاف، خاصة فيما يتعلق بالكوتا، مؤكداً أن:"هناك مطالبات واسعة بإعادة النظر في القانون بعد النتائج الحالية".
وعن الحكومة المقبلة، شدد المالكي على أن:"تشكيلها مرتبط بالتوافق بين القوى السياسية، ويمكن إتمامه خلال شهر من إعلان النتائج"، داعيًا الكرد والسنة إلى:"الإسراع بتسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء المقبل سيواجه تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة المالية.
وكما تناول المالكي دور الفصائل المسلحة، مؤكدًا رغبتها في الانخراط ضمن الدولة وتسليم السلاح الثقيل، معتبراً أن العملية السياسية تتطلب حوارًا مباشرًا مع جميع الأطراف لتجاوز التعقيدات.
وأضاف أن:"العراق لن يكون جزءًا من أي مواجهة بين إيران وأمريكا، وأن موقفه يتمثل في لعب دور الوسيط"، كما أكد رفضه لأي اتفاقيات إبراهيمية أو أمنية مع إسرائيل، مشددًا على أن:"الاستقرار الوطني يشمل جميع المناطق العراقية، مع احترام حقوق جميع مكونات المجتمع، بما فيها الكرد والسنة والشيعة".
