محامون ألمان يلجأون للقضاء لوقف شحنة متفجرات لإسرائيل... ما القصة؟
قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن "150" طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية (إم في كاثرين)، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
وأفاد موقع لتتبع السفن أن "إم في كاثرين" رست في ميناء الإسكندرية المصري، يوم الإثنين الماضي.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، الأربعاء، إن:"الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع (آر دي إكس) يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ونقلت وكالة رويترز عن شركة (لوبيكا مارين) الألمانية المالكة للسفينة أنها:"أفرغت حمولتها مؤخرا في مدينة (بار) بجمهورية الجبل الأسود، ولم يكن مقررا لها التوقف في أي من موانئ إسرائيل".
وذكرت رويترز أن:"الشركة رفضت الكشف عن تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات".
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن:"الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة (إلبيت سيستمز)، التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل".
وقالت المنظمة في بيان إنه:"يعتقد أن السفينة، التي ترفع العلم البرتغالي، تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل"، مضيفة أنه:"يجب ألا تصل الشحنة المميتة، التي يُعتقد أنها على متن السفينة أم في كاثرين، إلى إسرائيل، حيث يوجد خطر واضح بأنها ستساهم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأضافت أن:"السلطات الناميبية رفضت السماح للسفينة بدخول مينائها الرئيسي في أغسطس/آب الماضي، نقلًا عن معلومات من مُشغِّل السفينة تفيد بأن حمولتها تتضمن ثماني حاويات من متفجرات (آر دي إكس هيكسوجن)".
وأظهرت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية، الخميس الماضي، أن:"برلين وافقت، منذ أغسطس/آب الماضي، على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بأكثر من "94.05" مليون يورو، أي أكثر من "101" مليون دولار، وهذا المبلغ يزيد عن ضعف الموافقات التي أبلغتها وزارة الاقتصاد إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني للعام بأكمله حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التي بلغت "45.74" مليون يورو.
