يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إجراء زيارة رسمية إلى مدينة أربيل ،الأربعاء المقبل، للقاء قادة ومسؤولي إقليم كردستان، وأيضا لبحث مجموعة من المسائل العالقة بين بغداد و أربيل،و يحوي بجعبته عدة ملفات مهمة، وبالإضافة سيبحث أيضا معالجة الملفات العالقة بين الجانبين من موازنة ورواتب الموظفين واستئناف صادرات النفط إلى جانب التعداد السكاني.

وجاء في تقرير لصحيفة العرب وتابعته وكالة "المطلع"، أن:"هذه المرة الثالثة التي يزور فيها السوداني إقليم كردستان منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية، حيث كانت آخر زيارة أجراها إلى أربيل في التاسع من نوفمبر 2023".

وأفادت وسائل إعلام عراقية وأخرى كردية نقلا عن مصادر مطلعة في الحكومة العراقية، بأن:"السوداني سيزور ،الأربعاء والخميس المقبلين، كلا من أربيل والسليمانية، للقاء عدد من كبار المسؤولين في إقليم كردستان".

وأضافت أن:"السوداني سيناقش خلال زيارته جملة من الملفات الحساسة المحلية والإقليمية، في مقدمتها الصراعات الانتخابية حول تشكيل حكومة كردستان الجديدة، وتطوير العلاقات بين بغداد وأربيل".

وكما سيبحث السوداني في أربيل معالجة الملفات العالقة بين الجانبين من موازنة ورواتب الموظفين واستئناف صادرات النفط إلى جانب التعداد السكاني المقرر يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وأجرى إقليم كردستان انتخابات تشريعية في 20 أكتوبر الماضي، وبحسب النتائج فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على "39" مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على "23" مقعداً، والجيل الجديد على "15" مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على "7" مقاعد، وتيار الموقف الوطني على "4" مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية على "3" مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، والتغيير على مقعد واحد.

إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى إلى تعطيل مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ووضع المزيد من الضغوط على الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجباره على تقديم التنازلات في الحقائب الوزارية.

ولم يتردد الاتحاد الوطني بقيادة "بافل جلال طالباني" بالتلويح بسلاح التعطيل، وذلك على لسان القيادي غياث سورجي الذي قال لوسائل إعلام محلية إنه:"في حال لم يلب الديمقراطي الكردستاني شروط الاتحاد الوطني لن تشكل حكومة كردستان المقبلة أبدا، وسوف تبقى فقط حكومة تصريف أعمال".

وإلى جانب حث الأطراف السياسية في الإقليم على تشكيل الحكومة الجديدة، سيركز السوداني على ملف النفط بعد أن قرر مجلس الوزراء ،الثلاثاء الماضي، بتسليم النفط من إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية.

وكانت سلطات إقليم كردستان العراق قد أعربت ،الأربعاء الماضي، عن أملها في أن تتمكن "بأسرع وقت ممكن" من استئناف صادراتها النفطية المتوقفة منذ مارس 2023، وذلك غداة موافقة بغداد على مقترح في الميزانية لتعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدد سعرا قدره "16" دولارا للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم الذي يتمتّع بحكم ذاتي.

ومن المفترض أن يجرى التعداد السكاني في كافة المحافظات، يومي 20 و21 من الشهر الحالي، وصدر قرار بفرض حظر التجوال خلال هذين اليومين، فيما لا تزال المناطق المتنازع عليها محل جدل بين بغداد وأربيل حول إمكانية إجراء التعداد السكاني.

ومنذ عام 2005 وحتى الآن، يجري الحديث عن تطبيق المادة التي تحمل الرقم 140 في الدستور العراقي، والخاصة بإعادة رسم خارطة إقليم كردستان، وتحديد المناطق التابعة له والتي جرى تعريبها خلال النظام السابق، لكن تعطل تنفيذ هذه المادة لما لها من سلبيات كثيرة.

وطالب فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، الأحد، الحكومة الاتحادية:"بتأجيل إجراء التعداد السكاني الى موعد آخر بسبب عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي".

وقال برهان في مؤتمر صحافي عقده الأحد في محافظة السليمانية، إنه:"يتعين على جميعنا في كردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكرد من سكنة كركوك الاصليين إلى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم".

وتعد كركوك من أبرز مناطق الصراع بين بغداد وأربيل، وخضعت لسيطرة الأحزاب الكردية في عام 2014 بعد أن اجتاح تنظيم داعش محافظات عدة، قبل أن تستعيد الحكومة الاتحادية السيطرة عليها عام 2017.

وتم تشكيل لجنة لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، حيث أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، وفي حكومة نوري المالكي شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي، وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في آب أغسطس 2011 إلى رئيس تحالف الفتح ووزير النقل الأسبق هادي العامري، وما تزال برئاسته حتى الآن.

ومن الملفات المطروحة للنقاش بين رئيس الوزراء العراقي ومسؤولي إقليم كردستان ملف الموازنة، حيث يعاني العراق من تحديات مالية كبيرة خاصة وأن صرف الموازنتين السابقتين وتحديدا الاستثمارية منها لم يكتمل لنقص السيولة.

وأكد السياسي سعد المطلبي، السبت، في تصريح لمصدر سياسي، أنه:"أمام الحكومة تحديات كبيرة خلال إعداد جداول موازنة العام المقبل بسبب المؤشرات التي تفيد بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية".

وقال المطلبي إن:"الرئيس الروسي بوتين أعرب عن استعداده للجلوس مع الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بحسب طلب الاخير وهذا يعني أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا ستكون محل نقاش"، لافتا إلى أن:"جميع المؤشرات تؤكد بأن الإدارة الأميركية الجديدة لها الرغبة في ذلك وبالتالي اذا ما حصل الاتفاق فان النفط الروسي سيزيد من المعروض النفطي العالمي".

وأضاف أن:"حكومة السوداني أمام عدة تحديات خلال إعداد موازنة العام المقبل إذا ما انخفضت أسعار النفط بنسبة كبيرة، وفي حال أقرت بتخفيض سعر برميل النفط فان جداول موازنة العام المقبل ستتغير بشكل كبير خاصة وأن رواتب موظفي الدولة خط أحمر".

وأشار إلى أن:"المتأثر الوحيد هي المشاريع وهذا سيؤدي الى ايقاف العديد من المشاريع وسيقلص بشكل كبير فرص العمل، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم في السوق".

ويشار إلى أن:"توقعات المتخصصين في السوق النفطية يؤكدون بأن أسعار النفط ستهبط بشكل بحدود الـ 50 دولار للبرميل، لذلك يتوجب على الحكومة إلى إعادة النظر باحتساب سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل".

وكان مجلس النواب العراقي صوت في 12 يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة "197 تريليونا و828 مليار دينار"، بعجز مالي قدره "63 تريليون دينار"، أي ما يقارب ثلث الموازنة.

وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.

والموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وأكد متخصصون بالإقتصاد أن:"هذا الأمر سيجبر الدولة على الإقتراض".