دعت حكومة إقليم كردستان اليوم الأربعاء،الحكومة الاتحادية إلى معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، فيما أعلنت أن وفد من الإقليم سيزور بغداد الأسبوع المقبل لمتابعة مسألة تعديل الموازنة الاتحادية والجداول المرفقة لسنة 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان الأسبوعي الاعتيادي، الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني.

واستهل المجلس اجتماعه بحسب بيان صادر عن الحكومة، بتسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالأوضاع الراهنة في سوريا. وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس على "التزام إقليم كردستان بالابتعاد عن أي صراعات أو نزاعات إقليمية ودولية، مؤكدين أن الإقليم سيبقى دائماً ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، والتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول الجوار، بناءً على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة."

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، وفقاً للبيان، فقد قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بمسألة الرواتب وتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، والجداول المرفقة، للسنة المالية 2025.

وذكر البيان أن "حكومة إقليم كردستان قد أوفت بجميع التزاماتها وواجباتها بالكامل وعلى أتم وجه، وتواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية لضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم. وفي هذا الإطار، شدد المجلس على ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية كاملةً للأشهر (تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول) خلال الأيام المقبلة، ليتسنى توزيع الرواتب في أقرب فرصة. حيث أنه، وللأسف، ورغم أن متقاضي الرواتب في باقي مناطق العراق قد تسلموا رواتب شهر كانون الأول الجاري، فإن أقرانهم في إقليم كردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام، لا سيّما وأن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم قد عالجت جميع التلكؤات في قوائم الرواتب، وأرسلت قوائم رواتب الأشهر الثلاثة كاملة ودون أي أخطاء إلى وزارة المالية الاتحادية."

ودعا مجلس وزراء الإقليم مجلس الوزراء الاتحادي في اجتماعه المقبل المقرر عقده غداً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية، إلى "معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، حتى يحصل متقاضو الإقليم، مثل أقرانهم في باقي مناطق العراق، على رواتبهم كاملة وفي الوقت المحدد، وألا تُستخدم عائقاً أمام المستحقات المالية للمتقاضين، بحيث لا تكون الأعذار الفنية عائقاً أمام صرف المستحقات المالية للمتقاضين، ويجب أن تكون هذه المستحقات بعيدة تماماً عن أي خلافات."

وثمنت حكومة الإقليم "كافة الجهود المبذولة على المستوى الاتحادي ومستوى الإقليم لحل مسألة رواتب مواطني الإقليم."

كما وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بالشروع فوراً في توزيع الرواتب عند وصول أي مبلغ مالي آخر من بغداد لاستكمال صرف الرواتب، وفقاً للبيان.

وقرر إجتماع مجلس وزراء حكومة الإقليم أن يقوم وفد حكومي بزيارة بغداد الأسبوع المقبل لمتابعة مسألة تعديل الموازنة الاتحادية والجداول المالية المرفقة بالقانون للسنة المالية 2025.

وأضاف البيان أنه في إطار توحيد الإجراءات واللوائح المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، قدّم وزير المالية والاقتصاد في الفقرة الثانية من الاجتماع المقترح المشترك لوزارة المالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة، الذي يهدف إلى توحيد العناوين الوظيفية في إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً للجدول الجديد الخاص بالعناوين الوظيفية الوارد في قانون الملاك المعدل لسنة 2024.

وشهد الاجتماع أيضاً توجيه مجلس الوزراء، الوزارات بمراجعة التعديل الوارد في جدول العناوين الوظيفية لقانون الملاك، مع مراعاة خصوصية مؤسسات ودوائر الإقليم ومصلحة الموظفين، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في الاجتماعات القادمة.

وخُصصت الفقرة الأخيرة من الاجتماع، بحسب البيان، لعرض تقرير وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، حول وضع المكونات والتعايش السلمي في إقليم كردستان، وجدد مجلس الوزراء التزام الإقليم  بحماية وتعزيز حقوق المكونات الدينية والقومية والدفاع عنها وترسيخ التعايش السلمي في الإقليم.