اعلنت الحكومة العراقية مؤخراً عن إطلاق سلسلة مشاريع لبناء مستشفيات في مناطق متفرقة من البلاد، في خطوة تبدو ضرورية لمعالجة التدهور المزمن في القطاع الصحي،  ومع ذلك، يثار الجدل حول توقيت هذا الإعلان، الذي يأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المشاريع جزءاً من خطة إصلاح حقيقية أم أنها تحمل بُعداً انتخابياً.

وجاء في تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع"، انه:"تخشى دوائر عراقية من أن يشكّل التركيز على إقامة البنى التحية قبل تنقية القطاع الصحي من الفساد الكبير الذي اخترقه، وانتزاعه من أيدي القوى المسيطرة عليه من أحزاب وفصائل طائفية، فرصة أخرى لتلك القوى لنهب الأموال المرصودة للمشاريع الجديدة في تكرار لما حدث على مدى العقدين الأخيرين".

وأشرف السوداني على إطلاق الأعمال التنفيذية لمشاريع إقامة خمسة مستشفيات من أصل ستة عشر مستشفى مقرر إقامتها في عدة محافظات، ورعى مراسم توقيع عقد إنشاء مدينة طبية في محافظة ذي قار بجنوب البلاد والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز للغضب الشعبي والاحتجاجات العارمة على سوء الخدمات وانعدامها في بعض الأحيان ومن ضمنها الخدمات الصحية.

وكان القطاع الصحي موضع عناية من قبل الدولة العراقية منذ مطلع الثمانيات حيث واكبت جهود إقامة البنى التحتية وتوفير المعدات اللاّزمة جهود قطاع التعليم في تخريج الكفاءات المرموقة من إطار طبي وشبه طبي وإداري، لكن القطاع سرعان ما بدأ بالتأثّر بظروف الحرب والحصار الذي فرض على البلد بعد ذلك وأثّر عميقا في اقتصاده وتسبب بتراجعات كبيرة في مختلف نواحي الحياة فيه.

وازداد وضع قطاع الصحة في العراق تعقيدا مع قيام نظام جديد في البلاد مع مطلع القرن الحالي بقيادة الأحزاب والفصائل الطائفية التي باتت مسيطرة على مؤسسات الدولة على سبيل المحاصصة وتقاسم ما يرصد لها من أموال.

وأوقف الفساد المستشري وعمليات النهب المنظّم للأموال المخصصة للقطاع الصحي عمليا ترميم المؤسسات الصحية ودعم القائم منها بمؤسسات جديدة وتحولت عمليات السرقة والنهب إلى ما يشبه السباق بين أحزاب وفصائل مسلحة على ابتكار وسائل وأساليب للوصول إلى أقصى قدر من تلك الأموال حتى طالت السرقات الأموال المخصصة للصيانة وتجديد مختلف أنواع المعدّات وشراء الأدوية وحتى رواتب الكوادر من أطباء وممرضين وغيرهم.

ولم يؤثّر ذلك فقط على قدرة القطاع الصحي على أداء دوره بالغ الأهمية، بل كانت له آثار كارثية في الكثير من الأحيان حيث أدى الإهمال وضعف الصيانة إلى وقوع حوادث مأساوية خلفت خسائر فادحة في الأرواح.

ففي أبريل 2021 شب حريق مهول في مستشفى ابن الخطيب موقعا أكثر من مئتي ضحية بين قتلى وجرحى، ليعقبه بأشهر قليلة حريق آخر شديد الفظاعة في يوليو من نفس السنة بمستشفى الحسين بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوب البلاد موقعا العشرات من الضحايا بينهم اثنان وتسعون قتيلا.

وفي كلا الحادثين كان الإهمال والفساد المنعكس في ضعف المعدات ورداءة نوعيتها سببا مباشرا في وقوعهما وهو ما عبّر عنه بوضوح الرئيس العراقي آنذاك برهم صالح بالقول إن:"فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وتقول جهات مطلعة على ما يجري من تنافس شرس بين الأحزاب والفصائل على أموال قطاع الصحة ومقدّراته إنّ:"الأمر بلغ درجة كبيرة من الخطورة مع ظهور شبهات بشأن وقوع حوادث مفتعلة في بعض المؤسسات الصحية الحكومية من قبل بعض المتنافسين نكاية في خصومهم ومنافسيهم الحاصلين على حصص من القطاع تفوق حصصهم".

وتجلّت تلك الشبهات في اتهامات وجهت إلى خصوم تيار رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر" المسيطر بشكل رئيسي على القطاع الصحي بالمسؤولية عن بعض تلك الحوادث نكاية فيه ورغبة في إحراجه.

وكرّس تلك الشبهات تعليق من قبل رئيس الوزراء الأسبق "مصطفى الكاظمي" على حرائق المستشفيات قال فيه إنّ:"الوطنية لا تتقبل فكرة أن يتعمّد العراقي قتل أخيه من أجل هدف سياسي"، مضيفا:"عندما تنجرف السياسة بعيدا عن المبدأ الأخلاقي والالتزام الإنساني فسنكون تحت سيطرة شريعة الغاب".

وتقلّل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع الصحة في العراق بنيويا وتنظيميا من حالة الاستبشار والتفاؤل بما أعلنت عنه حكومة السوداني من مشاريع جديدة.

وتدعو أوساط سياسية وإعلامية عراقية إلى:"وجوب أن يترافق إطلاق المشاريع مع عملية إصلاح جريئة تحدّ من هيمنة القوى المتنفّذة على القطاع وكفّ يدها عن العبث بمقدّراته، وهو أمر لا يبدو متاحا للحكومة المرتهنة أصلا لتلك القوى ذاتها المشتركة في تشكيلها، كما أن هامش الوقت المتبقي من عمر الحكومة لا يسمح بتمرير تلك الإصلاحات بل لا يكفي حتى لاستكمال المشاريع المعلن عنها ما سيجعل إنجازها يمر إلى فترة الحكومة القادمة التي ستنبثق عن انتخابات أكتوبر المقبل، وقد تلقى بسبب ذلك نفس مصير المشاريع السابقة من ركود وتلكؤ".

وتتوفّر المشاريع الجديدة المعلن عنها على ميزة توزّعها الجغرافي على أغلب مناطق البلاد التي تكاد تتساوى تقريبا في معاناتها من ضعف الخدمات الصحية وانعدامها في بعض الأحيان، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أصدره مؤخرا أنّ:"الأعمال التنفيذية في مشاريع المستشفيات التي أُطلقت تشمل مستشفى في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى ومستشفى في قضاء بيجي بصلاح الدين، ومستشفى في ناحية سدة الهندية بمحافظة بابل ومستشفى في قضاء الجدول الغربي بمحافظة كربلاء إضافة إلى مستشفى في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".