المالية تسترد أكثر من 3 تريليونات من الأمانات الضريبية وسط تحذيرات من خرق القانون
أثار قرار صادر عن مجلس الوزراء العراقي موجة من الانتقادات بعد الموافقة على طلب وزارة المالية بسحب مبلغ يتجاوز 3 تريليونات دينار من الأمانات الضريبية التي لم يُطالب بها منذ خمس سنوات.
القرار، المرقم 294 لسنة 2025، والذي تلقته المطلع، صدر استناداً إلى عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 15 نيسان 2025.
ويقضي القرار بمنح وزارة المالية صلاحية سحب مبلغ (3,075,057,491,000) دينار عراقي من الأمانات الضريبية المودعة في حسابات البنك المركزي، على أن تُستخدم لاحقاً لتغطية احتياجات الدولة وفق ما تراه وزارة المالية.
القرار قوبل بانتقادات حادة، أبرزها من السياسي والإعلامي يوسف الكلابي، الذي اعتبر الخطوة "خيانة أمانة" وخرقاً لقانون العقوبات، متهماً الحكومة بالسعي لإغراق البلاد بالديون، ومحذراً من أن المبلغ المسحوب يعادل قيمة ما عُرف سابقاً بـ"سرقة القرن".
ويُذكر أن الوثيقة الرسمية لم تُشر إلى إجراءات لاحقة لتحصيل تلك الأموال أو ضمان عدم التلاعب بها، ما زاد من المخاوف بشأن الشفافية والرقابة على المال العام.
وفيما يلي صورة الوثيقة الذي تلقتها المطلع:

