نائب كردي: بغداد تعاقب موظفي إقليم كردستان بدلا من محاسبة المسؤولين
اتهم عضو برلمان إقليم كردستان، علي حمه صالح، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية بمعاقبة موظفي الإقليم بدلًا من محاسبة مسؤولي حكومة كردستان على سوء الإدارة.
وقال في تصريح تابعته "المطلع"، إن:"بغداد تطالب بحصة الإقليم من واردات النفط وتغض النظر عن التهريب، بينما تحمّل الموظفين تبعات ذلك"، مؤكدًا أن:"هذه الأزمة لن تستمر وسيتم التوصل إلى حل قريبًا".
وكانت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، قد وجّهت يوم أمس كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67 بالمئة) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ "13.547" تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، والذي حمل تاريخ، الأربعاء (28 أيار 2025)، أن:"الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت "19.9" تريليون دينار، لكنه سلّم "598.5" مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية".
واستناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية (4/اتحادية/303/2025)، قالت طيف سامي إن:"الوزارة يتعذّر عليها الاستمرار بتمويل الإقليم، لما يشكّله ذلك من مخالفة لأحكام قانون الموازنة وقرار المحكمة، إضافة إلى "عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه حتى الآن".
