كشفت مصادر سياسية مختلفة في العراق، عن أبرز الفصائل والجماعات المسلحة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بنهاية السنة الحالية، وجرى قبول أوراق مرشحيها أو أجنحتها السياسية بمفوضية الانتخابات، رغم وجود قانون يحظر مشاركة الجماعات التي تمتلك السلاح بالانتخابات.

واستحدثت قوى وجماعات مسلحة عراقية أجنحة سياسية لها خلال الفترة الأخيرة تحت عناوين دينية، وخدماتية، وأخرى ذات طابع مناطقي في جنوبي العراق، وسط توقعات أن تشهد الانتخابات المقبلة أعلى وجود لقوى السلاح فيها، ومخاوف من تراجع مستوى التمثيل للقوى المدنية والوطنية. 

وبحسب مصادر سياسية مطلعة داخل "الإطار التنسيقي"، تحدثت لـ"العربي الجديد"، وتابعتها المطلع، فإن أبرز الفصائل والجماعات المسلحة التي ستشارك في انتخابات مجلس النواب المرتقبة، عبر أجنحتها السياسية، هي عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب جند الإمام، وكتائب الإمام علي، وحركة أنصار الله الأوفياء، ومنظمة بدر، وبابليون، وحشد الشبك. 

وكذلك تتجه فصائل أخرى لدعم أطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي.

وأضافت المصادر أن: "حركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي لم تحسم لغاية الساعة موقفها من المشاركة المباشرة في العملية الانتخابية أو دعم كتلة سياسية معنية خلال انتخابات البرلمان، رغم أنها شكلت أخيراً مجلساً سياسياً، وهو على تواصل مع أغلب القوى السياسية في الإطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية المشكلة من قبل الفصائل، وبيّنت أن رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض دخل ضمن قائمة رئيس الوزراء الانتخابية، بينما يدعم رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي أبو فدك قوى سياسية معينة داخل الإطار التنسيقي، وهذا ما يؤكد أن غالبية الأطراف المسلحة في العراق ستكون ضمن المنافسة الانتخابية، لكن هناك انقساماً في ما بينها دفعها لعدم التحالف ضمن تحالفات انتخابية كبيرة.

وفي السياق، قال القيادي في ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، النائب عبد الرحمن الجزائري، لـ"العربي الجديد"، إن:  "الفصائل المسلحة لن تشارك في العملية الانتخابية بعنوانها المسلح، بل هي سجلت كيانات سياسية رسمية"، واصفاً ذلك بأنه: "أمر طبيعي، وبعض تلك الفصائل ستكون داعمة لبعض الكتل والأحزاب، ولن تدخل باسمها الرسمي لأن القانون يحظر مشاركة أي فصيل مسلح بالعمل السياسي والانتخابي"، وفقاً لقوله.

وبيّن الجزائري أن: "التخوف من مشاركة تلك الفصائل في العملية الانتخابية غير مبرر، وحديث بعض الأطراف عن تأثير سلاح تلك الفصائل على العملية الانتخابية يجب أن تتولى الجهات الحكومية المختصة طمأنة الناس بشأنه، والتي يجب أن تشدد على متابعة ومراقبة كافة مراكز الاقتراع والمناطق القريبة منها، لمنع أي تأثيرات على إرادة الناخبين من قبل أي طرف سياسي أو مسلح مهمن كان، وهذا ما سنؤكد ونعمل عليه بالتنسيق مع الأطراف المختصة في المفوضية والعمليات المشتركة".

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في عام 2015 "قانون تنظيم الأحزاب"، المعروف بقانون رقم 36، وهو أول قانون جرت صياغته لتنظيم عملية تشكيل الأحزاب في البلاد وعملها. وتضمّن القانون بنوداً عدة، من بينها حظر تأسيس الأحزاب على نطاق طائفي أو عنصري، وكذلك الارتباط بالخارج، وحظر مشاركة الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة في العملية السياسية، لكن القانون انضمّ إلى باقي القوانين العراقية المعطلة، إذ شاركت كثير من الفصائل المسلحة في الانتخابات السابقة، سواء كانت البرلمانية أو المحلية، لمجالس المحافظات.

في المقابل، رأى الباحث في الشأن السياسي والأمني اعايد الطوفان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "قانون الأحزاب واضح، فهو يمنع مشاركة أي جهة مسلحة بالعمل السياسي والانتخابي، وهناك حراك كبير لهذه الفصائل لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل السيطرة على أكبر عدد من المقاعد، وحتى تكون هناك حماية برلمانية وسياسية وحتى حكومية لها خلال المرحلة المقبلة".

وبيّن الطوفان أن: "قانون الأحزاب لم يُفعّل بالشكل الصحيح طيلة السنوات الماضية، ولهذا نرى إعلان فصائل مسلّحة بشكل واضح وعلني مشاركتها في العملية الانتخابية عبر قوائم انتخابية مختلفة"، معتبراً أن هذا الأمر سيقلل من عدالة العملية الانتخابية، وكذلك نزاهتها، "فهذه الأطراف ربما تستخدم القوة والسلاح من أجل تغيير إرادة الناخبين، خاصة داخل المناطق التي تفرض السيطرة عليها بأغلب المناطق المحررة ذات الأغلبية العربية السنية".

وشدد على أن: "العملية الانتخابية يجب أن تكون مراقبة وبشدة من قبل المنظمات الدولية، وتراقب أي خروقات قد تحصل من قبل تلك الفصائل المسلحة والأطراف السياسية المتنفذة، خاصة تلك الأطراف التي تسيطر وتهيمن على غالبية المراكز المهمة والمؤثرة داخل مفوضية الانتخابات، وكذلك الجهات الرقابية المختصة الأخرى".

وحددت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قبل بعض قادة تحالف الإطار التنسيقي.