اكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين ، أن:"الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف لا يمس عضويتها في البرلمان، ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً".

ووفقًا لوثيقة رسمية تلقتها "المطلع"، والصادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة فأن:"لم يسبق أن صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف جاسم، ولم يسبق للقضاء أن طلب رفع الحصانة عنها بشأن موضوع القرار الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة بالعدد (2319/ج/2015) بتاريخ 2025/3/18".

وأكدت أن،رفع الحصانة يستلزم تقديم مجلس القضاء الأعلى طلباً إلى مجلس النواب يتضمن اتهام نائب ما بارتكاب (جناية)، ويتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة استناداً إلى أحكام المادة (63 / ثانياً ب) من الدستور، وهو أمر لم يحصل مع النائبة، حيث تعلقت الدعوى المقامة بحقها بـ(جنحة نشر) وليس (جناية)، وهو أمر لا يستلزم رفع الحصانة أصلاً.

وأضافت الدائرة أن:"قرار الحكم الصادر من محكمة جنح الرصافة لا يمس بعضوية النائبة ولا يعد سبباً من أسباب التأثير على عضويتها، لكونه لا يرقى إلى مصاف الأحكام التي تؤثر على العضوية والتي تقتصر على حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية، كما تنص المادة (12/خامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وهو أمر لا يصدق على قرار الحكم الصادر بحق السيدة النائبة الذي قضى بتوجيه عقوبة (غرامة) عن ارتكاب (جنحة نشر) استناداً إلى أحكام المادة (1/433) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل".

وفي ذات الصلة أكدت النائب عالية نصيف، الأحد، أن:"الدعاوى القضائية المقامة ضدها على خلفية تصريحاتها بشأن ملفات المفتش العام، هي دعاوى مدنية لا تمت بصلة للقضايا الجزائية المخلة بالشرف كالاحتيال أو الرشوة، التي يحددها القانون كشرط لرفع الحصانة البرلمانية".

وأوضحت نصيف في تصريح صحفي، أن:"هذه الدعاوى تندرج ضمن إطار حرية النشر وإبداء الرأي"، واصفة إياها بمحاولات "إرهاب الرأي" والتسقيط السياسي الممنهج، الذي يستهدف أصواتاً نيابية تمارس دورها الرقابي وتدافع عن المصلحة العامة".

وأضافت أن،.ما تواجهه هو جزء من حملة منظمة لإسكات الأصوات الحرة، مشددة على أن:"مثل هذه القضايا لا تستوجب رفع الحصانة النيابية لأنها ليست من الجرائم التي تمس الشرف أو النزاهة، بل تتعلق بممارسة دستورية مكفولة لكل نائب".

وكان مصدر مطلع أفاد بأن، القضاء العراقي، أصدر حكمًا جزائيًا بإدانة النائبة عالية نصيف جاسم، النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة البرلمانية، بعد رفع الحصانة عنها.

وذكر المصدر أن:"الحكم جاء على خلفية شكوى قدمها الحقوقي في وزارة الداخلية (حسين يوسف التميمي) بصفته الشخصية، تتهمه فيها بالإساءة والتشهير والاعتداء اللفظي غير الأخلاقي في وسائل الإعلام، ونسبة أفعال جرمية كاذبة إليه ثبت عدم صحتها في التحقيقات القضائية والإدارية بعد تنفيذ التميمي لواجب رسمي أصيل كلف به من دائرته وبقرار قضائي سابق في عام 2019".

وأوضح، أن:"الهيئة التمييزية الجزائية بينت أن الأدلة المتحصلة في القضية كانت كافية لإدانة المتهمة وتجريمها وفق مادة الاتهام، وأن العقوبة المفروضة بحقها الحبس أربعة أشهر في حال عدم دفع الغرامة جاءت متناسبة مع الفعل المرتكب وتقرر تصديق قرار الحكم".