موازنة 2026: توسع مالي وضوابط إنفاق صارمة... مستشار السوداني يوضح
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومة العراقية بدأت فعلياً إعداد ملامح موازنة عام 2026، مؤكداً أنها ستُبنى على تجربة "التخطيط المالي متوسط الأجل" التي أثبتت كفاءتها في السنوات الأخيرة، وستتميّز بانضباط مالي صارم وتوسّع مدروس في الحيز المالي.
وقال صالح، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية تابعته المطلع، إن: "الخطوط العريضة للموازنة تُعدّ حالياً بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد في أيلول المقبل، قبل أن تُحال إلى الحكومة ومجلس النواب ضمن المسار الدستوري".
وأوضح أن مشروع موازنة 2026 سيعتمد على تجربة مالية "فريدة من نوعها" تقوم على الدقة والانضباط والقدرة على تحفيز النشاط الاقتصادي، لاسيما في ظل اعتماد الإنفاق الحكومي على نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأشار صالح إلى أن الموازنة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وذلك بفضل التوسّع في الحيز المالي وتطبيق أنظمة الحوكمة المالية الرقمية، مثل الجباية الإلكترونية وضبط حساب الخزينة الموحد.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السيولة العامة وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، ما يعزز الاستقرار المالي ويوفّر قاعدة صلبة لتمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
ويُنتظر أن تُطرح موازنة 2026 وفق توقيتاتها الدستورية، في ظل توقعات بأن تُحدث نقلة نوعية في إدارة المال العام، ومراقبة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات بعيداً عن المصادر التقليدية.
