سوريا... اختيار أعضاء البرلمان في أيلول المقبل عبر انتخابات غير مباشرة

08:05 2025-07-28 78925 تقارير عربية ودولية 0

2025-07-28

78925

تجري سوريا في أيلول/سبتمبر عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي، وفق ما أعلن الأحد رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد.

الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يتسلم الإعلان الدستوري للبلاد، والذي ينطبق على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، قبل التوقيع عليه في القصر الرئاسي في دمشق في 13 مارس/آذار 2025.

وقال الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/سبتمبر" المقبل.

وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 70 عضوا.

وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في حزيران/يونيو الماضي.

وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

وقال الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة".

وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".

وبحسب الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.

خلال هذه الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو العام، وغيرها.

ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

ومنح الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه بعد.