أعلن التحالف العربي في كركوك، مساء الثلاثاء، طرد عضوة مجلس المحافظة سلوى المفرجي من صفوفه، على خلفية مشاركتها في جلسة لمجلس المحافظة وصفها التحالف بأنها "غير قانونية ومنقوصة النصاب"، فيما ردّت المفرجي بأن مشاركتها في الجلسة هدفها الدفاع عن أصوات من انتخبوها.

وذكر التحالف في بيان تابعته "المطلع"، أن "المفرجي انشقت عن التحالف دون مبرر واضح، منهية مقاطعتها لجلسات مجلس المحافظة، ومشاركة في جلسة منقوصة النصاب بهدف منح شرعية لمجلس كانت أول من اعترضت على إجراءات تشكيله التي بدأت في فندق الرشيد".

واعتبر البيان أن "هذا الموقف يمثل نكراناً للجميل، بعد الدعم الذي تلقته من رئيس تحالف السيادة، ورئيس التحالف العربي، إلى جانب تأييد القيادي خالد المفرجي لها على المستويين العشائري والسياسي"، مؤكداً أن "ما أقدمت عليه لا ينسجم مع إرادة جمهورها ومواقف التحالف التي دعت إلى تمثيل حقيقي لجميع مكونات كركوك".

وأوضح أن "قرار الطرد جاء بعد مخالفتها للعهود والمواثيق التي التزمت بها داخل التحالف، وانتهاجها مواقف تتعارض مع مصالح مكونها العربي"، مشيراً إلى أن "هذا القرار يأتي في وقت قاطع فيه أعضاء من الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني جلسات المجلس رفضاً للطريقة التي تم بها تمرير الحكومة المحلية".

من جانبها، ردّت عضو المجلس سلوى المفرجي على قرار طردها، مؤكدة، أنها قررت إنهاء مقاطعتها لاجتماعات المجلس والعودة للمشاركة في الجلسات من أجل الدفاع عن أصوات من انتخبوها.

وقالت المفرجي في تصريح لوسائل إعلام تابعتها "المطلع" إن "مرحلة المقاطعة قد انتهت، وقد قررت المشاركة مع باقي أعضاء المجلس انطلاقاً من قناعتي بأن المقاطعة أضرت أكثر مما نفعت"، مضيفة "اليوم أعود إلى مقعدي لأمثل من أوصلني عبر صناديق الاقتراع، وأعمل على تحقيق مطالبهم".

وأكدت "كانت لديّ تحفظات على آلية عمل المجلس في وقت سابق، ولكنني اليوم أرى أن مشاركتي الفعلية ستكون أداة لخدمة المكون العربي وليس العكس"، داعية إلى "تجاوز الخلافات السياسية من أجل مصلحة كركوك وأبنائها".

وتسود أجواء من التوتر السياسي في مجلس محافظة كركوك، بعد انسحاب عضوين بارزين من التحالف العربي، هما ظاهر العاصي ورعد الصالح، واستمرار مقاطعة ممثلي الجبهة التركمانية والديمقراطي الكردستاني للجلسات، احتجاجاً على آلية تشكيل الحكومة المحلية.

وأكد رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، يوم الثلاثاء، أن ديوان الرقابة المالية طلب من رئاسة المجلس تزويده بأسماء الأعضاء الملتزمين بالدوام وأولئك المتغيبين، تمهيداً لمتابعتهم واتخاذ الإجراءات المالية اللازمة بحق المتغيبين.

ويضم المجلس في تشكيلته 16 عضواً يمثلون مكونات المحافظة الثلاثة الرئيسية: الكرد، والعرب، والتركمان، إضافة إلى مقعد للمكون المسيحي.