أثارت وثائق مسربة كشفت عن استبعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 68 مرشحًا من المنافسة في الانتخابات المزمع إجراؤها بعد ثلاثة أشهر، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة بعد أن شملت القوائم شخصيات بارزة في الساحة السياسية، وبينما تصاعدت الاتهامات بوجود دوافع سياسية تتجاوز الأطر القانونية المعتمدة في قرارات المفوضية، استمرت الأخيرة بالدفاع عن مواقفها.

وجاء في تقرير لـ"العربي الجديد" وتابعته "المطلع" أنه:" تداولت وكالات أنباء عراقية محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وثائق صادرة عن المفوضية، تضمنت أسماء المستبعدين والتهم التي استُبعدوا بسببها، وبينت الوثائق أن من بين المستبعدين الأمين العام لحزب الجماهير، النائب أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن)، ومحافظ نينوى الأسبق نجم الجبوري، مشيرة إلى أن من بين التهم التي استُبعد بسببها الـ68 مرشحًا جرائم جنائية، واحتيال، وفساد، وجرائم مخلة بالسيرة والسلوك، وغير ذلك".

ولم تؤكد المفوضية أو تنفِ صحة تلك الوثائق، ودافعت عن قراراتها بشكل عام، وأنها تعتمد "الأسس القانونية".

وقالت مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، إن "أي قرار استبعاد يُتخذ بالاستناد إلى القانون وتعليمات المفوضية، التي تعتمد أساسًا على القوانين النافذة، بما في ذلك ما يتعلق بالسلوك والنزاهة، وهي تنطبق على جميع المرشحين من دون استثناء أو تمييز".

وأضافت أنه "في قرارات الاستبعاد تشترك مع المفوضية جهات التحقق الرسمية وهي كثيرة، وتكون مسؤولة مع المفوضية عن أهلية المرشحين"، مشددة على أن "الاستبعاد أمر طبيعي جدًّا، وأن المفوضية جهة تنفيذية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن قراراتها قابلة للطعن في الهيئة القضائية".

من جهته، أكد النائب المشمول بالاستبعاد، أحمد الجبوري، أن "الكلمة النهائية ستكون للهيئة القضائية التي تنظر في الطعون المقدمة من المرشحين"، معربًا في بيان له عن ثقته بإجراءات القضاء "العادلة".

وأضاف أنه سبق أن "حصلت على قرار قضائي أعادني إلى السباق الانتخابي في دورة سابقة، وأن ما جرى هذه المرة هو إجراء إداري طبيعي"، داعيًا جماهيره إلى "عدم اليأس وانتظار القرار العادل خلال الأيام المقبلة".

قرارات انتقائية
وتابع التقرير، قرارات الاستبعاد، التي لم يُكشف عن تفاصيل أكثر عنها، وبالرغم من أنه لم يكن من بين التهم الموجهة للمشمولين بها تهمة "الانتماء إلى البعث"، أثارت شكوكًا بمهنيتها وحياديتها.

وقال النائب حسين عرب، في تدوينة له، على "إكس"، إن "قوة القانون تكمن في تطبيقه على الجميع بلا استثناء، ولذا فإن استبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي استنادًا إلى أحكام قانون هيئة المساءلة والعدالة، مع بقاء مسؤولين تنفيذيين مشمولين بالاجتثاث، يُعد أمرًا مثيرًا لشبهة الانتقائية في تطبيق النصوص القانونية".

من جهته، رد رئيس هيئة المساءلة والعدالة، باسم محمد يونس، على ما يُثار من شبهات في قرارات الاستبعاد، مؤكدًا في بيان أن "تدقيق قوائم المرشحين للانتخابات يجري وفق أسس دستورية وقانونية، ولا علاقة له بالانتقام السياسي أو الصراعات الانتخابية"، مشددًا على أن دور الهيئة يهدف إلى "حماية الديمقراطية ومنع عودة رموز النظام البائد، مع إتاحة حق الطعن أمام القضاء لضمان العدالة".

وبحسب التقرير، تؤكد مصادر مطلعة أن القائمة ستشملها قوائم أخرى، ستصدر لاحقًا، تستبعد العديد من المرشحين.

وقال مسؤول في المفوضية، اشترط عدم ذكر اسمه، إن "المفوضية تنتظر قوائم من هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والجهات القضائية الأخرى، بشأن تدقيق ملفات المرشحين"، مبينًا لـ"العربي الجديد"، أن "المفوضية بدورها تستبعد كل من يثبت شموله بتلك الإجراءات، ولا تعيده إلى الانتخابات إلا في حال حصل على طعن قضائي".

وأكد أن "المفوضية لا تتدخل بعمل تلك الجهات"، مشيرًا إلى أن "القوائم الأخرى ستصل تباعًا، بحسب ما يُنجز منها"، داعيًا المشمولين بالإجراءات إلى "اللجوء إلى الطعن القانوني إذا أرادوا الاعتراض، وعدم كيل التهم لأي جهة مسؤولة".

وصعّدت قوى سياسية عراقية، على رأسها رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، من تحذيراتها أخيرًا بشأن محاولات إعادة حزب البعث أو التساهل مع رموزه، وأن ذلك يشكل "تهديدًا مباشرًا لمسار الدولة الديمقراطية، واستخفافًا بتضحيات العراقيين الذين قاوموا الاستبداد".