تشهد الأراضي الزراعية في الساحل السوري أزمة متصاعدة بفعل موجات الحرائق المتكررة والتغيرات المناخية القاسية، إلى جانب تراجع الاستثمارات والاهتمام بالقطاع الزراعي، ما يهدد بشكل مباشر مصدر رزق آلاف العائلات ويطرح تساؤلات حيوية حول مستقبل الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

ووفق تقارير ميدانية تابعتها وكالة "المطلع"، فإنه أتت الحرائق الأخيرة على أكثر من 10 آلاف هكتار من الغابات والمحاصيل الزراعية في الساحل، إضافة إلى تضرر البنية التحتية ومحطات الكهرباء وخطوط الجهد المتوسط، فيما سُجل نزوح أكثر من "1100" شخص جراء امتداد النيران إلى مناطق مأهولة.

وكما أشار تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى أن:"نحو 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في سوريا تعرضت للتصحر خلال العقد الأخير، بينها مساحات واسعة في الساحل، نتيجة إزالة الغابات والرعي الجائر والحرائق وتلوث التربة".

هذا وتحدثت مصادر بيئية، عن تراجع الغطاء الأخضر في الساحل السوري بنحو 30% خلال عشر سنوات، بفعل قطع الأشجار لاستخدامها في التدفئة، إلى جانب غياب السياسات البيئية المنظمة، ما انعكس مباشرة على الإنتاج الزراعي وتنوعه.

وفي المقابل، تشكو أوساط محلية من ابتعاد الجيل الشاب عن العمل الزراعي، إذ تُترك مساحات كبيرة من الأراضي دون استثمار أو تُعرض للبيع، في وقت يفضّل فيه الشباب التوجه نحو الأعمال التجارية أو الهجرة، ما يفاقم مشكلة استدامة الزراعة في المنطقة.

وبهذا الصدد، أوصت ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة في دمشق حول إدارة مكافحة الحرائق، بتشكيل لجنة تنفيذية فنية لإعداد خطة عاجلة قابلة للتنفيذ لإعادة تأهيل المناطق المحروقة وفق أسس علمية، والحفاظ على النظم البيئية المتضررة.

ومن جانبه، قال الخبير الزراعي سامر نصر، لمصدر سياسي كردي، إن:"القطاع الزراعي في الساحل السوري يواجه تهديداً مزدوجاً من التغيرات المناخية وسوء الإدارة، فالمساحات المحروقة بحاجة لإعادة تشجير عاجلة قبل أن تتحول إلى بؤر تصحر نهائي"، موضحا أن:"ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي يسرع من تراجع هذا القطاع، ما يفرض ضرورة إطلاق برامج دعم مباشر وتشجيع الزراعة المستدامة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الدفاع المدني السوري استمرار انتشار فرق الإطفاء في عدد من النقاط في ريفي حماة و اللاذقية، بحالة رصد ومراقبة لضمان عدم تجدد اشتعال الحرائق، وتتضمن خطة الانتشار بقاء عددٍ من الآليات في المنطقة.

وبين الحرائق والتصحر وتراجع الأيدي العاملة الزراعية، تبدو الزراعة في الساحل السوري أمام تحديات كبيرة تهدد ديمومتها، ما يستدعي، وفق خبراء، خططاً عاجلة لإعادة التشجير، دعم المزارعين، وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية لضمان بقاء الساحل سلة غذائية للبلاد.