الحيدري: الحشد قوة شرعية لا يُمكن حلها والتدخل الأجنبي غير مقبول

11:58 2025-08-27 28200 محلي 0

2025-08-27

28200

قال النائب العراقي علاء الحيدري إن الحشد الشعبي منح قيمة ووزناً حقيقياً لكثير من الشخصيات التي لم تكن لتملك تأثيراً بدونه، مؤكدًا أن العراقيين ينعمون اليوم بالأمان بفضل تضحيات قوات الأمن والحشد في مواجهة تنظيم "داعش".

وأوضح الحيدري في لقاء متلفز تابعته "المطلع"، أن:"الحشد الشعبي قوة تأسست بموجب فتوى المرجعية وقانون 2016، ولا يمكن حلّه الآن حتى بقرار من رئيس الوزراء"، مشيرًا إلى أن:"الحشد يمثل قوة رديفة مشروعة على غرار إسرائيل وأميركا، اللتين تمتلكان جيشاً احتياطياً"، مستغرباً ما وصفه بـ"استكثار ذلك" على العراقيين.

وانتقد الحيدري ما أسماه "التدخل الأميركي في التشريعات العراقية"، مشيراً إلى اعتراض واشنطن على قوانين الأحوال الشخصية، وتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ومكافحة المثلية، متسائلاً:"هل السفير الأميركي جزء من البرلمان العراقي؟".

وقال:"الحشد اليوم كبّر الكثير من الأشخاص، وهناك أشخاص من دون الحشد ليسوا كباراً، وبدون وزن. الحشد يستحق كل معاني الشرف والفخر ونحن قدمنا شهداء من عوائلنا، هل هذا هو رد الجميل لهم! نحن جالسون الآن بفضل قوات الأمن والحشد".

وأضاف، الرئيس أوباما في 2014 نشر تغريدة أثناء دخول داعش إلى الموصل ووضع على كل خارطة العراق لوناً أسوداً يصل إلى الكويت ويتمدد إلى الخليج وأجزاء من إيران، فهذا مخطط، ونحن حاربنا عن كل العالم هذا التنظيم المدعوم دولياً وبفضل فتوى المرجعية وتلبية النداء من العراقيين وتحديداً أبناء المكون الشيعي.

وتابع الحيدري:"اليوم نسمع عن انسحاب القواعد الأميركية لكنهم يهددون بعودة داعش. من يحارب داعش ويردعه أليست قواتنا الأمنية والحشد؟ الجيش الإسرائيلي الذي يوغل في دماء أهل غزة، لديه جيش احتياط، وأميركا لديها قوات احتياط، لماذا نستكثر على أبناء البلد أن يكون لديهم قوات رديفة".

وأشار إلى أن، الحشد لا يمكن حله حتى لو أراد رئيس الوزراء ذلك، قائلاً:"إذا كان حل الحشد من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فهم لديهم قانون الحشد لعام 2016. الحشد لا يُحل حتى لو أراد رئيس الوزراء الآن، فهو تشكل بفتوى المرجعية والمرجعية موجودة، صاحب الفتوى موجود".
واختتم الحيدري انتقاده للتدخل الأمريكي في التشريعات المحلية:"ما هذا التدخل الأمريكي بتشريعاتنا؟ اعترضوا على قانون الأحوال الشخصية، اعترضوا على قانون مكافحة المثليين، اعترضوا على تجريم قانون التطبيع مع الكيان، هل السفير الأمريكي له جزء من البرلمان العراقي؟".