حذر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، أنه في حال قيام الأطراف الأوروبية بتفعيل آلية الزناد، ستقوم إيران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل.

وقال غريب آبادي في تصريح أفادت به وكالة “انتخاب” الإيرانية: "تم تذكير الأطراف الأوروبية بأنهم من الناحية القانونية ليسوا في موقع يمكّنهم من تفعيل آلية الزناد (سناب باك). ومن جهة أخرى، أعادوا طرح فكرة التمديد التي كانوا قد أثاروها قبل شهر. وأجبناهم بأنه وفقاً للمباحثات والمشاورات التي أجريناها مع الوزير الدكتور عراقجي، فإن هذا الموضوع أساساً من صلاحيات مجلس الأمن الدولي، ويمكن متابعته في ذلك الإطار. وأي قرار يتخذه مجلس الأمن سيكون قرار المجلس، وإيران ليست جزءاً من هذه العملية. وفي هذا السياق أيضاً شهدنا أن روسيا والصين قدّمتا بالأمس مشروع قرار مشترك".

وأضاف غريب آبادي: "لقد أوضحنا كذلك للأطراف الأوروبية والاتحاد الأوروبي أنه إذا تجاهلوا حسن نية ونهج التعاطي التفاعلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أكدت دائماً على الحل الدبلوماسي، وشرعوا في تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، فإن إيران بطبيعة الحال ستُظهر ردّ الفعل اللازم. ومن بين هذه الردود إرسال رسالة أو إنذار رسمي إلى مجلس الأمن".

وأكد قائلاً: "أبلغناهم أنه في حال أقدموا على مثل هذا الإجراء، فإن المسار الذي فتحناه حالياً للتعاون والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتأثر بالكامل وسيتوقف. وفي مثل هذه الظروف، لن يكون لاستمرار هذا النهج التفاعلي أي معنى".

وتابع: كما شددنا على أنه إذا حدث ذلك، فإن أوروبا عملياً ستقصي نفسها من الساحة الدبلوماسية والحوار مع إيران، ومنذ تلك اللحظة ستُتابَع المفاوضات حصراً في إطار مجلس الأمن ومع أعضائه، ولن يكون هناك أي حوار مع أوروبا في هذا المجال.

وأضاف: ومع ذلك، وإلى جانب عرض هذه النقاط، شرحنا بوضوح مواقفنا القانونية، وبينا أنه رغم تحذيرنا من تبعات خطواتهم المحتملة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة الاتصالات والتفاعلات الدبلوماسية.

وأكد غريب آبادي أنه لا تفتيش لمنشآت إيران النووية حاليا ومفتشو الوكالة الدولية يراقبون استبدال وقود محطة بوشهر فقط مشددا على أن وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإيران تم في إطار قانون البرلمان ووفق حاجة طهران.

وأضاف: لم يتم التوصل بعد لأي اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك نقاط لم تحسم بعد.

وقال 4 دبلوماسيين إن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) غدا الخميس عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوما تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية -اليوم الأربعاء- إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا تزال مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية، وذلك بعد اجتماع الدول الثلاث مع طهران أمس الثلاثاء في جنيف، في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن إعادة فرض العقوبات لا تزال خيارا مطروحا بعد انتهاء المحادثات دون نتيجة حاسمة، لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي.

ويعني تنفيذ «آلية الزناد» عودة العقوبات الأممية على إيران، التي كانت قد أُلغيت عام ٢٠١٥ بموجب الاتفاق النووي.

وقد حذّرت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي مراراً طهران من أنه إذا لم تدخل في مفاوضات لتسوية برنامجها النووي، فإنها ستلجأ إلى هذه الآلية التي تعني عودة العقوبات بشكل تلقائي.