باحث سياسي يكشف عن أسباب تأخر إقرار قانون الحشد الشعبي
قال الباحث السياسي عائد الهلالي إن، الحديث عن قانون الحشد وتصاعد الاهتمام به تزامن مع اقتراب الانتخابات، مشيراً إلى أن خلافات داخل البيت الشيعي حول قيادة الحشد وعائدية المؤسسة، التي تحمل "مغانم كثيرة"، إلى جانب تخوفات من ردود فعل الولايات المتحدة وإسرائيل، ساهمت في تأخير إقرار القانون.
وأوضح الهلالي في لقاء تابعته "المطلع"، أن:"الكتل السياسية لو أصرت على تمرير القانون لما استطاع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سحبه من البرلمان"، مرجحاً أن:"الخطوة ربما تكون مجرد مناورة لإتاحة فرصة أكبر للحوار والتفاهمات".
وأضاف، لو كانت لدى الكتل السياسية الرغبة في تمرير قانون الحشد وإنصاف عوائل الشهداء، لكانوا تصرفوا منذ فترة. اليوم، انتفضوا فقط لأن الانتخابات على الأبواب، ولأن الولايات المتحدة لا تريد إقرار القانون، فظهر هذا النشاط للترويج لأهداف سياسية معينة.
وتابع:"لو كانت الكتل السياسية مصرة على تمرير القانون، فإن السوداني لم يكن ليتمكن من سحبه، لكن ربما هذه مجرد مناورة لإتاحة فرصة أكبر للحوار والتفاهمات".
وبين الهلالي أن، السوداني أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تطلب حل الحشد، بل دمجه ضمن المؤسسة الأمنية، مثل الجيش أو جهاز مكافحة الإرهاب، ضمن فرق خاصة أو تحت راية الجيش.
وأوضح الهلالي أن:"الدماء التي قدمها الحشد ليست قليلة فهو حمى عرضنا من داعش، وأعاد القوة والهيبة للمؤسسة الأمنية".
وأضاف أن:"الخلافات داخل البيت الشيعي حول قيادة الحشد، والتخوف من الولايات المتحدة وإسرائيل، والخلافات حول عائدية المؤسسة لما فيها من غنائم كثيرة، كلها عوامل ساهمت في تعطيل تمرير القانون".
وتابع ، لو تم المضي في قانون الحشد منذ اليوم الأول، لربما كانت الولايات المتحدة غضت الطرف، خاصة أنه كان هناك بعض الاضطرابات الأمنية حينها.
