أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن تحقيق الأمن المستدام شجع الشركات الكبرى والعاملين فيها للاستثمار في البلاد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "المطلع"، أنه "شارك وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وعدد من قادة الوزارة في جلسات ملتقى العراق للاستثمار، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات".
وأضاف، أن " جلسة اليوم السبت تأتي لمعرفة الإجراءات الحكومية في تسهيل عمل المستثمرين، ودور وزارة الداخلية في خلق بيئة أمنية لاستقطاب المستثمرين"، لافتا الى ان"وزير الداخلية تحدث بجملة من الموضوعات، منها أن الاستثمار لا يزدهر إلا في بيئة آمنة ومستقرة، ومن هنا يأتي الدور المحوري لوزارة الداخلية في ترسيخ الأمن والاستقرار باعتبارهما الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية او استثمارية".
وقال الوزير، بحسب البيان، أن "الوزارة عملت بتشكيلاتها كافة على تعزيز الأمن الداخلي، وحماية البنى التحتية الاستراتيجية، وتطوير قدراتها في مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة غسيل الأموال، والجريمة الاقتصادية، بما يضمن حماية رأس المال الوطني والأجنبي، كما أولت الوزارة اهتماما خاصا بتطوير قدرات الأجهزة الأمنية في مجالات الأمن السيبراني، وإدارة الحدود، وتبسيط الإجراءات الأمنية للمستثمرين بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية، لاسيما الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل خلق بيئة آمنة وشفافة، تشجع المستثمرين على الدخول بثقة في السوق العراقي ".
وأوضح أن "وزارة الداخلية تدرك أن الاستثمار لا يقوم فقط على الأمن التقليدي، بل يحتاج الى شراكات حقيقية والى بيئة قانونية متطورة، ولهذا فإن وزارة الداخلية تضع ضمن أولوياتها دعم مبادرة الحكومة في الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس إيجابًا على تسهيل أعمال المستثمرين"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية ستبقى شريكا أساسياً وفاعلا في دعم الاستثمار الأمني والوطني، وتسخر إمكاناتها كافة لحماية المشاريع الاستراتيجية، لتعزيز مكانة العراق في مجال الاستثمارات".
وأشار الوزير الى أن "الحكومة العراقية وضعت ضمن أولوياتها خطة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وأن وزارة الداخلية عملت خلال الأعوام الأخيرة على أتمتة وتبسيط الإجراءات كالجوازات، والإقامة من خلال منح الفيزة إلكترونياً، وسهولة تسجيل الشركات الأمنية، وإصدار الهويات، وتوفير مكاتب ارتباط داخل الهيئة الوطنية للاستثمار، لتبسيط التعامل المباشر مع تشكيلات الوزارة لتقليل الروتين، وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات والعاملين الأجانب ".
وأكد أن "الوزارة عززت الأمن الداخلي في حماية المشاريع الاستثمارية، وتأمين البنية التحتية، ما يشكل الركيزة الأولى لجذب المستثمرين وضمان استمرار عملهم في بيئة آمنة، كما عملت على التنسيق مع وزارة التخطيط والهيئة الوطنية للاستثمار لتذليل العقبات أمام المستثمرين وضمان الإنسجام بين الإجراءات الأمنية والإدارية".

وبيّن الوزير أن "دور وزارة الداخلية يرتكز على عدة مهام منها تحقيق بيئة او مناخ آمن للمستثمرين الأجانب، والثاني: تسهيل الإجراءات وهذا ما عملنا عليه بقوة في الوزارة، كما باشرت العمل بتحديث الفيزة والجواز الإلكتروني"، موضحا أن "العراق حقق منعطفات كبيرة وواضحة جدا في تحقيق الأمن المستدام الذي أسهم وشجع الشركات الكبرى والعاملين فيها للاستثمار في العراق واستقطاب أصحاب رؤس الأموال".
وأشار إلى أن "هذا الأمن تحقق بفضل التضحيات الكبيرة للشهداء والجرحى الأبطال، وتضافر جميع الجهود والدعم الحكومي اللامحدود لجميع التشكيلات الأمنية".