خلصت جامعة "جورج واشنطن" الأميركية إلى أن العراق يواجه معضلتين، وهما متداخلتين، الأولى هي الأزمة المناخية البيئية، والثانية التعامل مع النزوح الجماعي إلى إقليم كردستان، الذي يجب ألا يقف وحيدا في التعامل مع هذه الموجة، خصوصا بعد الضرر الذي تسببت به "إدارة الكفاءة الحكومية" الأميركية بعرقلة تمويل مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق وغيره.

وذكرت الجامعة الأميركية في تقرير نشرته على موقعها "انترناشيونال آفيرز ريفيو"، وترجمته المطلع، بأن الأمم المتحدة صنفت العراق كخامس أكثر دول العالم عرضة لشح المياه والغذاء والظروف الجوية الحادة، في حين يحتاج إقليم كردستان إلى تمويل لاستيعاب موجة النزوح الناجمة عن ظاهرة التغيير المناخي.

ودعا التقرير الأميركي إلى زيادة حجم المساعدات الخارجية للتعامل مع أزمة المناخ في العراق، ودعم المجتمعات المتضررة، والحد من الضغوط التي تواجه إقليم كردستان، معتبراً أنه بعد الضرر الذي تسببت به إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية بوكالة التنمية الدولية، فإنه يتحتم على المجتمع الدولي العمل على حشد الدعم لمكافحة التغيير المناخي في العراق.

ولفت التقرير إلى وجود أكثر من مليون نازح داخلي في العراق، انتقل العديد منهم إلى الإقليم، مذكرا بأن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني تحدث في أيار/مايو 2024، خلال ندوة حول الجفاف وتأثير التغيرات المناخية، عن الاحتمال الكبير للهجرة الناجمة عن المناخ، داعيا إلى وضع "استراتيجيات فورية وطويلة المدى لمعالجة المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، والتكيف مع عواقبه، وتجنب الكوارث".

ولهذا، رأى التقرير أنه يتحتم على الولايات المتحدة توجيه التمويل إلى المجتمعات المتضررة من تغير المناخ في العراق لتعزيز المشاركة المحلية في أنظمة الإنذار المبكر وآليات الاستجابة.

كما دعا التقرير إلى طرح استراتيجية مستدامة بالاستفادة من قدرات المنظمات الدولية، التي صممتها المجتمعات المتضررة بنفسها، والقادرة على توفير خريطة طريق لإدارة الكوارث الطبيعية مستقبلا، وذلك لتعزيز الصمود المحلي والداخلي، والحد من النزوح.

وبحسب التقرير، فإن المناطق الصحراوية تشكل 40% من مساحة العراق، في حين تشكل المناطق الجبلية 30%، مشيراً إلى تدهور الأراضي الجافة، أو التصحر، بسبب التغيير المناخي، وهو ما يتجلى في تراجع متوسط هطول الأمطار والفيضانات.

وأشار التقرير إلى أن، معظم الفارين من التدهور البيئي يهاجرون من مناطق وسط وجنوب العراق. 

واستعان بخلاصات توصلت إليها المنظمة الدولية للهجرة حول النازحين داخليا الذين أجبروا على التخلي عن سبل عيشهم الزراعية بسبب التغير المناخي، موضحا أنه "بالاستناد إلى مسح شمل آلاف القرى والأحياء، حيث يعيش 97% من النازحين داخليا، فإن أكثر من نصف تلك المناطق التي كان مصدر دخلها الرئيسي هو الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك، قد نزحت بسبب التدهور البيئي".

واعتبر التقرير أنه مع تراجع تبرعات المجتمع الدولي، فإن منظمات المجتمع المدني وحكومة اقليم كردستان أصبحت تفتقر إلى القدرة المالية على تقديم الخدمات للاجئين والنازحين داخليا، مضيفا أن حكومة إقليم كردستان تتكلف بنحو 80% من هذه الخدمات لهذه الفئة من السكان، منبها من أن ذلك يشكل وضعا غير مستدام.

وبرغم أن التقرير لفت إلى أن المجتمع الدولي أقر بالحاجة إلى تأمين الدعم الخارجي وعمل على التعامل مع ذلك بشكل ما، إلا أنه اعتبر أنه يتحتم على الولايات المتحدة إظهار التزام أكبر بالمساعدات.

وتابع التقرير أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كانت قبل أن يفككها إيلون ماسك عندما عمل لصالح إدارة دونالد ترمب، قد استثمرت في إدارة المياه في العراق مما زاد من إمكانية الحصول على مياه الشرب لأكثر من 12 مليون عراقي، حيث دربت الوكالة الموظفين على إدارة الأنظمة المائية، وأمنت 1.7 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الطاقة الخضراء والقطاعات المتعلقة بالمناخ.

وبحسب التقرير، فإن تطوير مستوى الوعي كان أيضاً أحد عناصر عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، موضحاً أن نتائج مشروعها "التكيف المناخي المستدام في العراق" يظهر مشاركة 5 مدارس محلية في حملة توعية حول التصحر، ومتابعة 4500 شخص لمنصة "اعلاميات من أجل المناخ"، ونشر محتوى وصل إلى نصف مليون شخص، مشيراً إلى أن إنجازات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تظهر أهمية حملات التوعية العامة، وأهمية زيادة تمويلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن برنامج الأمم المتحدة البيئي، نظم ورشة عمل للتوعية بالتغيير المناخي مع الحكومة العراقية، اشتملت على عروض حول أنظمة الإنذار المبكر وإمكانات نظم المعلومات الجغرافية لدعم تدابير التكيف مع تغير المناخ، مشيراً إلى أن المشاركين طوروا سيناريوهات مناخية وإجراءات لمحاكاة الكوارث الطبيعية أو الظواهر الجوية الحادة.

وبعدما أشار التقرير إلى توقف عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شباط/فبراير 2025، أوضح أن ذلك أثر بشكل فوري على مشاريعها في العراق، وخصوصا مشروع تحسين المياه والصرف الصحي الذي تبلغ كلفته 20 مليون دولار لمدة 4 سنوات، مذكرا بأن هذا المشروع كان يفترض أن يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص في 5 محافظات هي ميسان، والديوانية، وبغداد، وأربيل، ونينوى.

وتابع التقرير أن مزارعي نينوى على سبيل المثال، اضطروا إلى زراعة مساحات أقل من الأراضي أو استخدام كميات أقل من المياه خلال موسم الزراعة لعام 2023، بحسب تقرير لمنظمة "المجلس النرويجي للاجئين".

ومع ذلك، ألمح التقرير إلى أن دولاً أخرى تتقدم لملء الفراغ في العراق، حيث تبرعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لـ"برنامج الغذاء العالمي" بهدف تعزيز تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، وإدخال التطوير على انظمة الري، وتأمين دعم مالي للمزارعين ورواد الأعمال ليتمكنوا من التكيف مع التغيير المناخي في العراق.

وخلصت "جورج واشنطن" إلى القول إنه "عندما تكون المجتمعات المحلية متمكنة من مواجهة الازمات الانسانية، فان الاستجابة ستحد بفعالية من تداعيات الازمة، بما في ذلك الهجرة".

إلا أن التقرير اعتبر أنه على المجتمع الدولي تقديم الدعم، وأنه من خلال التمويل الأميركي، فإن أجندة مواجهة النزوح الناجم عن التغيير المناخي يجب أن تتضمن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب على إدارة المياه وانظمة الإنذار المبكر على المستوى المحلي، وإشراك القادة السياسيين والمنظمات غير الحكومية الدولية في الحملات المتعلقة بالتغير المناخي والاستجابات الجماعية للكوارث الطبيعية الناجمة عنه.

ورأى التقرير الأميركي أن: "المجتمع المدني ليس بإمكانه تحمل عبء توفير المعرفة الحيوية للجمهور وحده، ولا يمكن لحاكم إقليم كردستان أن يقف وحيدا في الدعوة للتحرك".