في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة ،يوم الثلاثاء المقبل، دخلت القوات الأمنية العراقية حالة التأهب القصوى، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة واستقرار العملية الانتخابية، التي تأتي في ظرف سياسي دقيق تتصاعد فيه حدة التوتر بين القوى المتنافسة.

وبحسب تقرير حديث لموقع العربي الجديد وتابعته "المطلع"، فإنه:"وتندرج هذه الإجراءات ضمن الخطة الوطنية الشاملة لتأمين العملية الانتخابية في عموم البلاد، باستثناء إقليم كردستان، في ظل ما تشهده الساحة العراقية من أجواء مشحونة ومنافسة محتدمة بين الكتل والأحزاب السياسية".

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية، فإن:"الوحدات الأمنية دخلت حالة الإنذار ابتداءً من منتصف ليلة الخميس – الجمعة، ضمن الخطة الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية في جميع المحافظات"، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات المشددة تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الأمان والانضباط.

وقد سبقت هذه الخطوة تصريحات من وزارة الداخلية العراقية أعلنت فيها الانتهاء من جميع التحضيرات الأمنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية، مؤكدةً أن أكثر من "185" ألف عنصر أمني من مختلف صنوف القوات الأمنية سيشاركون في مهام تأمين مراكز الاقتراع ومحيطها، في أكبر انتشار أمني تشهده البلاد منذ سنوات طويلة.

وأوضحت الوزارة أن:"خطة التأمين "مرنة" وتعتمد على الانتشار الميداني المكثف والمراقبة الاستخبارية، مع عدم وجود نية لفرض أي حظر للتجوال أو قطع للطرق، بهدف الحفاظ على انسيابية حركة المواطنين وضمان وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع دون عوائق".

وتابع التقرير أنه:"تأتي هذه الإجراءات في سياق أجواء سياسية مشحونة يسودها تنافس انتخابي حاد، إذ تسعى القوى التقليدية إلى الحفاظ على مواقعها السياسية عبر حملات تعبئة موسّعة، بينما تحاول قوى جديدة كسر احتكار المشهد والبحث عن فرص حقيقية للمشاركة في البرلمان المقبل، بما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في خارطة القوى السياسية العراقية".

ومن جهته، أكد ضابط في قيادة عمليات بغداد الجهة المسؤولة عن أمن العاصمة  أن الوضع الأمني الحالي "آمن ومستقر"، مشدداً على أنه:"لا توجد أي مؤشرات تستدعي القلق، وأن الإجراءات الميدانية التي اتخذت ذات طابع احترازي لضمان السيطرة على مجريات العملية الانتخابية".

وأضاف الضابط، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في حديثه للعربي الجديد، أن:"إعلان حالة الإنذار أمر بالغ الأهمية، نظراً لحساسية الحدث الانتخابي وأبعاده السياسية والأمنية، وأن القوات الأمنية ستتولى مسؤولية تأمين مراكز الاقتراع والناخبين، فضلاً عن نقل صناديق الاقتراع والإشراف على مراكز العد والفرز حتى إعلان النتائج النهائية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن، الخطة الأمنية تتضمن كذلك حماية محيط المدن والمنافذ الحدودية وتأمينها بشكل كامل، لمنع أي خروقات أو محاولات تسلل قد تؤثر على سير العملية الانتخابية"، مؤكداً في الوقت نفسه:"فرض حظر مؤقت على استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) خلال فترة الانتخابات، إلى جانب منع استخدام الدراجات النارية والمركبات الكبيرة بالقرب من المراكز الانتخابية، كإجراء وقائي يهدف إلى تقليص أي تهديدات محتملة".

وكما شدّد على أن، الخطة تعتمد في الأساس على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، وأن القوات الأمنية على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طارئ، والوضع لا يدعو للقلق إطلاقاً.

وفي السياق ذاته، دعا الناشط في التيار المدني همام الزيدي إلى:"ضرورة توفير بيئة انتخابية آمنة تضمن مشاركة المواطنين بحرية ومن دون ضغوط".

وأوضح الزيدي، في تصريحاته لـ"العربي الجديد"، أن:"التجارب الانتخابية السابقة شهدت تسجيل انتهاكات أمنية أثرت بشكل واضح على نزاهة العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن ذلك يضع على عاتق القوات الأمنية مسؤولية مضاعفة في فرض سلطة الأمن والقانون بشكل متوازن على جميع الأطراف.

وأضاف أن:"الاطمئنان الكامل لسلامة العملية الانتخابية لا يمكن تحقيقه إلا عبر إجراءات حازمة وشفافة، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف التأثير على مجريات الانتخابات بما يخدم مصالحها الخاصة، لا سيما أن التنافس بين القوى السياسية بلغ مرحلة من الاحتدام الشديد".

وأردف قائلاً:"هناك جهات نافذة تخشى خسارة مواقعها وتسعى جاهدة للحفاظ على مكاسبها السياسية، ما يجعل من الضروري على الأجهزة الأمنية إدارة الملف الانتخابي بحياد كامل وضمان نزاهة العملية برمتها".

وفي موازاة ذلك، يعيش المشهد السياسي العراقي حالة من الاحتقان الواضح مع اقتراب موعد الاقتراع، نتيجة تصاعد الخطابات المتشنجة والتصريحات الحادة بين المرشحين والكتل، وهي ظاهرة وصفها مراقبون بأنها "تصعيد خطير" قد يهدد الأجواء الديمقراطية ويزيد من حالة الانقسام داخل الشارع العراقي.

وبدلاً من أن تتركز الحملات الانتخابية على تقديم برامج واقعية وخطط إصلاحية، طغت عليها لغة الاتهامات المتبادلة والتشكيك في النوايا، واستخدام الخطابات الطائفية والقومية كوسائل لجذب التأييد الشعبي واستثارة العواطف العامة.

وقد انعكست هذه الأجواء المشحونة سلباً على المزاج العام للعراقيين، إذ سادت بينهم حالة من التشاؤم والخيبة من تكرار التجارب الانتخابية السابقة، التي لم تحقق التغيير المنشود.

فالكثير من المواطنين باتوا ينظرون إلى الانتخابات على أنها عملية شكلية ضمن دائرة مغلقة منذ عام 2003، لا تفضي إلى حلول فعلية للأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها البلد.

وقد أدى ذلك إلى اتساع دائرة المقاطعين للعملية الانتخابية بشكل ملحوظ، باستثناء التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي أعلن مقاطعته رسمياً للانتخابات المقبلة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها احتجاج سياسي على مسار العملية الديمقراطية في البلاد.

وهكذا، يدخل العراق مجدداً استحقاقاً انتخابياً حاسماً وسط تحديات أمنية وسياسية متشابكة، تسعى السلطات من خلاله إلى ترسيخ مفهوم الدولة وضمان نزاهة التصويت وحماية إرادة الناخبين.

وبينما تتجه الأنظار إلى ،يوم الثلاثاء المقبل، بوصفه اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات على إدارة انتخابات نزيهة وآمنة، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات الأمنية الواسعة ستنجح في تبديد مخاوف العراقيين وإعادة الثقة بالعملية الديمقراطية، أم أن المشهد السياسي سيبقى يدور في الدائرة ذاتها التي لم تفك قيودها منذ أكثر من عقدين.