منتقدا تعيينات وزارة الصحة.. المشهداني: الكاظمي يتحمل مسؤولية ماحدث في مستشفى ابن الخطيب
وقال المشهداني إن "تعيينات وزارة الصحة قائمة على الولاء والمحسوبية"، مشددا على أن "الكاظمي يتحمل مسؤولية ماحدث في مستشفى ابن الخطيب".
واعتبر أن "هناك مستشفيات تدار من قبل " فراش المستشفى" بدل مديرها"، منوها إلى أن "خطوات واجراءات لجنة مكافحة الفساد متعثرة".
وأكد المشهداني على أنه "من ٢٠٠٣ والقطاع الصحي يعاني من تخلف مستمر".
وحول موضوع الانتخابات والقانون الانتخابي الجديد، اعتبر المشهداني أن "القانون الانتخابي الجديد سينتج عنه قادة للمناطق وليس للبلاد"، مؤكدا على ضرورة "انهاء صراع السلطة وبناء الدولة من اولويات المرحلة المقبلة".
واعتبر المشهداني أن "تفعيل المجلس الاتحادي قبل حل مجلس النواب خطوة مهمة لسد الفراغ الدستوري"، مهاجما الطبقة السياسية والمسؤولين "من يدير الدولة هم ليسوا بناة دولة".
وأكد المشهداني على أن "الانتخابات المقبلة ضرورية لصعود طبقة سياسية جديدة تؤسس لدولة حقيقية".
واعتبر المشهداني أن "الصراع الانتخابي بدأ واحذر من التسقيط السياسي"، مضيفا أن من "واجب الاحزاب ان تزج افضل قياداتها لنجاح مشروع بناء الدولة".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
