في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المباشرة على حياة المواطنين، تحوّلت زيارة معارض السيارات في العراق إلى تجربة صادمة لكثير من الراغبين في الشراء.

فأسعار المركبات ترتفع بوتيرة غير مسبوقة، والموديلات العادية باتت حلماً بعيد المنال، فيما يعيش السوق واحدة من أكثر مراحله اضطراباً منذ سنوات.
ومع تساؤلات تتصاعد حول أسباب هذه القفزة المفاجئة، تتجه الأنظار إلى جملة من العوامل التي فاقت قدرة السوق المحلية على السيطرة عليها.

أولاً: الدولار.. المتهم الرئيسي

لا يمكن تحليل الارتفاع الهائل في الأسعار دون المرور بمحطة الدولار.
فالتقلبات الحادة في سعر الصرف بين الدينار والدولار خلال العامين الأخيرين أربكت منظومة الاستيراد والتسعير بأكملها.
ويقول أحد التجار في المنطقة الصناعية بالكرادة:"اليوم نشتري بالدولار، نخزن بالدينار، ونبيع بسعر متحرك لا يمكن التنبؤ به".
ورغم محاولات الحكومة عبر إجراءات البنك المركزي للحد من التذبذب، إلا أن شح التحويلات الخارجية وتقييد المنصات المصرفية الرسمية دفع بالمستوردين إلى السوق الموازية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل فوري.

ثانياً: الكلفة الخفية... الجمارك والضرائب

وراء كل سيارة تصل إلى ميناء أم قصر، توجد سلسلة من الرسوم والالتزامات المالية التي ترفع السعر النهائي بنسبة تتراوح بين 15 و25%.
وتشمل هذه التكاليف الجمارك، ورسوم الفحص والتصاريح البيئية، وتكاليف النقل الداخلي.
وتؤدي التعقيدات الإدارية وتأخر المعاملات الجمركية في بعض الأحيان إلى تقليص المعروض في السوق، مما ينعكس مباشرة على الأسعار.

ثالثاً: العرض والطلب... معادلة مختلة

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في رغبة العراقيين باقتناء سيارات جديدة، خاصة مع تنوّع الموديلات الصينية المطروحة، إلا أن حجم الاستيراد لم يواكب هذا الطلب المتزايد.
فارتفاع تكاليف الشحن العالمية، وأزمة أشباه الموصلات، والقيود على التحويلات الخارجية جميعها أدت إلى نقص المعروض.
ونتيجة لذلك، وجد التجار أنفسهم أمام معادلة مغرية: طلب مرتفع مقابل عرض محدود، ما تسبب في انفلات الأسعار من نطاق السيطرة.

رابعاً: المستوردون الكبار... اللاعبون الخفيون

يلعب كبار المستوردين دوراً محورياً في تشكيل ملامح السوق.
إذ يتحكم بعضهم في نوعية وكميات السيارات الداخلة، ويقومون أحياناً بتجميد جزء من البضائع انتظاراً لارتفاع الدولار، ما يخلق "أزمة مصطنعة" تؤدي إلى رفع الأسعار بلا مبرر اقتصادي حقيقي.
وفي ظل غياب آليات رقابية فعّالة، تحوّل السوق إلى ميدان مفتوح للمضاربة، حيث تُبرم صفقات “على الورق” دون تسليم فعلي، لتزداد الفوضى أكثر.

خامساً: المواطن... الضحية الأولى والأخيرة

في نهاية المطاف، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر.
فالسائق الذي كان يحلم بسيارة اقتصادية يجد نفسه اليوم أمام أسعار تضاعفت تقريباً خلال ثلاث سنوات فقط.
بينما فقد السوق توازنه تماماً: سيارات جديدة بأسعار خيالية، ومستعملة بأسعار لا تقل جنوناً.

عجلة الأسعار في دورانٍ لا يتوقف

ومن دون إصلاح جذري للنظام الجمركي، وتثبيت سعر الصرف، وتنظيم عمليات الاستيراد، ستظل السوق العراقية رهينة تقلباتٍ لا تهدأ.
وفي ظل هذا المشهد، تستمر عجلة الأسعار في دورانٍ محموم، يدور فيها المستهلك وحده في حلقةٍ لا تنتهي.