العراق يسعى لإعفاء أميركي لتسهيل خروج "لوك أويل" من أكبر حقوله النفطية
كشف ثلاثة مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة لوكالة رويترز يوم الاثنين، أن الحكومة العراقية تناقش الحصول على إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر من وزارة الخزانة الأمريكية.
ويهدف الإعفاء لمنح شركة لوك أويل الروسية مزيداً من الوقت لبيع حصتها في حقل غرب القرنة-2 النفطي العملاق جنوب البلاد.
وأعلنت لوك أويل حالة القوة القاهرة في الحقل الأسبوع الماضي، في أكبر تداعيات للعقوبات المفروضة على الشركتين الروسيتين لوك أويل وروسنفت في أكتوبر الماضي. حيث فرضت الخزانة الأمريكية العقوبات ضمن مساعي الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
مسؤولون يستبعدون شراء بغداد لحصة لوك أويل في الحقل
واستبعد المسؤولون العراقيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، شراء بغداد لحصة لوك أويل في الحقل، معللين ذلك بأن المشروع ضخم للغاية ويفوق قدرات الشركات الحكومية العراقية على تشغيله. وقال أحد المسؤولين: “حقل لوك أويل لقمة كبيرة يصعب ابتلاعها”.
وأشار المسؤولون إلى علم العراق بثلاثة مشترين محتملين على الأقل، وهي شركة صينية وشركتان غربيتان، دون الإفصاح عن هويات هذه الشركات.
وكانت شركة غونفور السويسرية للتجارة دخلت في مفاوضات لشراء أصول لوك أويل الدولية، لكنها تراجعت بعد تهديدات الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات عليها.
لوك أويل تمتلك 75 بالمئة من حقل غرب القرنة-2
وتمتلك لوك أويل 75 بالمئة من حقل غرب القرنة-2، وهو أكبر أصولها الأجنبية، وينتج حوالي 480 ألف برميل يومياً، أي نحو 9 بالمئة من إجمالي إنتاج العراق النفطي.
وأوقف العراق جميع المدفوعات النقدية والنفطية للشركة منذ فرض العقوبات.
وحذر مسؤولون عراقيون من أن لوك أويل قد تغلق الإنتاج وتخرج من المشروع نهائياً إذا لم تُحل الأزمة خلال ستة أشهر.
وأشار المسؤولون إلى أن العراق على علم بثلاثة مشترين محتملين على الأقل لحصة لوك أويل في حقل غرب القرنة-2 وهي شركة صينية وشركتان غربيتان، دون أن يدلوا بمزيد من التفاصيل حول هويات هذه الشركات.
ولم ترد لوك أويل حتى الآن على طلب للتعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني.
وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه اجتمع مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة لوك أويل وحيد علي كبيروف.
وأكد مسؤولان عراقيان أن طلب الإعفاء كان محور المناقشات.
كلمات مفتاحية
- العراق
- لوك اويل
- نفط العراق
- حقل غرب القرنة 2
- شركات النفط الروسية
- وزارة الخزانة الامريكية
- الحكومة العراقية
