العد التنازلي لمثول "فضل شاكر" أمام المحكمة العسكرية يتأجل مجدداً
ارجأت المحكمة العسكرية في بيروت جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى الثالث من فبراير المقبل، بناءً على طلب وكيلته القانونية المحامية أماتا مبارك للاطلاع على ملفات الدعاوى المرفوعة ضده.
وخلال الجلسة، تقدمت المحامية بطلب عقد الجلسة بشكل سري، إلا أن رئيس المحكمة العميد وسيم فياض رفض الطلب، لتستكمل الإجراءات بشكل علني.
وتتعلق المحاكمة بأربع دعاوى تشمل الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم المرتبط بمجموعة أحمد الأسير، وحيازة أسلحة غير مرخصة، بالإضافة إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها. ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تسليم شاكر نفسه إلى مديرية المخابرات، في خطوة أنهت سنوات من الغياب داخل مخيم عين الحلوة.
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تسليم شاكر نفسه بعد سلسلة اتصالات مع الجهات المعنية، على خلفية أحداث عبرا عام 2013، مؤكداً بدء التحقيق بإشراف القضاء المختص.
ويمثل مثول فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية محطة جديدة في مسار قضائي طال انتظاره، في وقت يترقب فيه الرأي العام اللبناني الجلسة المقبلة لاستكمال الإجراءات بعد منح هيئة الدفاع مهلة إضافية لدراسة الملفات.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النجف.. القبض على متهم بحوزته طائرات درون وأجهزة تتبع ممنوعة
الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور سجاد سالم لمدة 90 يوماً
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق
الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون ويرسخان عمق الشراكة العراقية الإيرانية
القضاء يبرئ مدير استخبارات "حزام بغداد" ويلغي القضايا بحقه
باراك: كنا على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
الحلبوسي وقاليباف يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والأوضاع الإقليمية
أسعار صرف الدولار ترتفع في أسواق بغداد وأربيل
قاليباف من بغداد: العراق دولة مهمة بالمنطقة وزيارتنا لبحث التعاون
رهانات تثبيت الفائدة تدعم الذهب الفوري فوق مستوى 4350 دولاراً للأونصة
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع وسط ضبابية الملاحة في هرمز
رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
توقيف مسؤولين بوزارة النقل العراقية بقرار من القضاء
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب
العراق يستنفر أمنياً إثر كشف مخطط لاغتيال القاضي زيدان.. وإدانات واسعة
الإعلام الأمني عن ملف حصر السلاح: لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه
