الإعمار والتنمية يكشف تفاصيل مبادرته لإنهاء الجمود السياسي وترشيح رئيس الحكومة

23:06 2025-12-22 8301 سياسة 0

2025-12-22

8301

كشف ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، عن تفاصيل المبادرة الخاصة بحسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر، لرئاسة الحكومة الجديدة، والتي تضمنت عدة نقاط، فيما طرح حلولا أخرى تعتمد "الاوزان الانتخابية".

وقال الائتلاف في بيان ورد للمطلع إنه "انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية، وتأكيدا على ثوابتنا بوصفنا كتلة أصيلة ضمن الإطار التنسيقي وحرصا على احترام التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث، نتقدم بورقة خاصة لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر".

وبين أن "الورقة تأتي استنادا إلى التمسك بالإطار التنسيقي والحفاظ على وحدته، واعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، وبما يضمن سرعة الحسم، ومعايير اختيار المكلف بتشكيل الحكومة، واحترام إرادة الناخبين، من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب".

وبينت أن "يتمتع المرشح بتجربة ناجحة في إدارة الدولة والمواقع التنفيذية، وامتلاك رؤية واقعية وبرنامج حكومي يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة، وأن يحظى بالقبول الوطني، وأن يكون المرشح متبنى رسميًا من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه".

وختم الائتلاف بالقول: "في حال تعذر حسم اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتوافق، يتم اللجوء إلى آلية بديلة، من بينها اعتماد الأوزان الانتخابية داخل الإطار التنسيقي".

وكان ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، قد طرح في وقت سابق من اليوم الاثنين، مبادرة سياسية شاملة لحسم منصب رئاسة الوزراء وإنهاء الانسداد.

وذكر إعلام "تيار الفراتين" الذي يتزعمه السوداني، في بيان، أن "الأمين العام لتيار الفراتين، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً دورياً للائتلاف، في مكتبه خُصص لمناقشة التطورات المتسارعة في المشهد السياسي، ومراجعة نتائج الحوارات المكثفة التي أجراها الائتلاف مع القوى السياسية والوطنية خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن تثبيت ملامح رؤيته لإدارة الدولة في الاستحقاق القادم".

وأعلن الائتلاف، بحسب البيان، عن بلورة مبادرة سياسية متكاملة تهدف إلى كسر حالة الانسداد السياسي، وإنهاء المراوحة التي عطّلت حسم ملف رئاسة مجلس الوزراء، من خلال طرح معالجات واقعية تستند إلى التوافق الوطني والاستحقاق الدستوري.