طالب المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الحكومة بتفعيل التشريعات وتنظيم الشكاوى والتحقيقات، بما يخص الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى مضاعفات خطيرة أو وفاة المرضى، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية.

وقال المركز في بيان ورد للمطلع، إن "تزايد حالات الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى مضاعفات خطيرة أو حالات وفاة، يستدعي وقفة جادة من الجهات المختصة لمراجعة منظومة المسؤولية الطبية، وضمان حماية حق المواطن في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة في العراق".

وأضاف المركز أن "الأخطاء الطبية تُعد من القضايا الإنسانية والقانونية الحساسة، كونها تمسّ الحق في الحياة والسلامة الجسدية، ولا يمكن التعامل معها بوصفها حالات فردية معزولة، بل يجب إخضاعها لمعايير مهنية دقيقة تقوم على التمييز بين المضاعفات الطبية المحتملة، وبين حالات الإهمال أو التقصير أو سوء الممارسة المهنية التي تستوجب المساءلة القانونية".

وأكد المركز أن "المسؤولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية تتمثل وفق القانون العراقي في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي، وان عقوبة التسبب بوفاة نتيجة استشارات خاطئة أو صرف علاجات غير صحية، أو إجراء عمليات جراحية خاطئة، وبشكل مباشر أو بمضاعفات فإن الخطأ الطبي هو السبب، والطبيب أو مقدم الخدمة الصحية يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وتابع المركز: "إن حصلت وفاة عن طريق الخطأ الطبي، وفق المادة 411 من قانون العقوبات، فالعقوبة هي بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أما إذا ترتب على الخطأ الطبي أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات".

وفيما يتعلق بتوقيع المرضى أو ذويهم على تعهدات قبل إجراء العمليات الجراحية، أوضح المركز أن "هذه الإجراءات تُعد من حيث المبدأ موافقات مستنيرة تهدف إلى توضيح طبيعة التدخل الطبي والمخاطر المحتملة، لكنها لا تُسقط الحق القانوني في المطالبة بالمساءلة أو التعويض في حال ثبوت وجود خطأ طبي أو إهمال مهني جسيم، إذ لا يجوز قانوناً إعفاء أي جهة من المسؤولية عن الضرر الناتج عن التقصير أو المخالفة المهنية".

وأكد المركز، على "ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية، وتطوير عمل اللجان الطبية المختصة، وضمان استقلاليتها وشفافيتها، بما يعزز ثقة المواطنين بالمنظومة الصحية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون كرامة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي".

وطالب المركز، الجهات التشريعية والتنفيذية بـ"الإسراع في تحديث التشريعات ذات الصلة بالمسؤولية الطبية، ووضع إطار وطني واضح لتنظيم الشكاوى والتحقيقات الطبية، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرضى وواجباتهم، بما يسهم في بناء نظام صحي عادل وآمن قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".