أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرض حظر جوي وبحري وبري شامل في عموم الأراضي اليمنية لمدة 72 ساعة، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى احتواء التصعيد وحماية السلم الأهلي.

كما أقر المجلس إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة، وما تشهده بعض المحافظات من تحركات عسكرية خارجة عن إطار الدولة، حسب وكالة الأنباء اليمنية - سبأ.

وقرر مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبًا بخروج كافة القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

واتهم المجلس دولة الإمارات بتوجيه المجلس الانتقالي الجنوبي نحو التصعيد العسكري، معتبرًا أن دورها “أصبح موجّهًا ضد أبناء الشعب اليمني”، وأسهم في زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض جهود التهدئة.
 

وأشار المجلس إلى أنه سبق أن وجّه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار مؤسسات الدولة، حرصًا على حقن الدماء، إلا أن هذه التوجيهات قوبلت بالتجاهل من قبل المجلس الانتقالي، ما دفع القيادة لاتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أنه سيستخدم كامل صلاحياته الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة القرار العسكري والأمني، وحماية المواطنين، ومنع انزلاق البلاد نحو صراع داخلي أوسع.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في وقت سابق اليوم، إن المجلس تابع “بمسؤولية عالية” التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدًا أن قضية الجنوب “عادلة” وتمثل ركيزة أساسية في مشروع الدولة اليمنية، ولا يملك أي طرف تفويضًا بديلًا عن إرادة أبناء الجنوب.

وشدد رئيس المجلس على أنه لا يحق لأي جهة توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، محذرًا من أن الامتناع عن الحوار، في إشارة إلى ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، قد يدفع البلاد نحو “مربع جديد من العنف”.

وأكد أن الدولة لم تتقاعس يومًا عن مواجهة التهديد الحوثي، مشيرًا إلى أنه وجّه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار أوامر الدولة، حرصًا على حقن الدماء، غير أن هذه التوجيهات قوبلت – بحسب قوله – بتجاهل واضح من قبل المجلس الانتقالي.

وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في وقت سابق اليوم، أنه رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه "في يومي السبت والأحد، الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م".

وأوضح المالكي أنه استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف:"باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية".

ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.

وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.