قيادي بدولة القانون: ملفات حساسة بدأت تحدد مسار اختيار رئيس الحكومة
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، الأربعاء، إن ملف حصر السلاح وتفكيك الفصائل بدأ يلقي بظلاله بشكل مباشر على مسار اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن التطورات الدولية المتسارعة دفعت قوى الإطار التنسيقي إلى ترتيب لقاء جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وأوضح الناصري، في لقاء متلفز تابعته المطلع، أن:"اللقاء جرى بوساطة كل من حنان الفتلاوي وياسر صخيل المالكي"، كاشفاً عن وجود تفويض من الإطار التنسيقي للسوداني والمالكي لحسم ملف رئاسة الوزراء، إلا أن هذا التفويض ذو مهلة محدودة.
وأشار إلى أن:"حسم منصب رئاسة الجمهورية سيكون في اليوم الأخير من المهلة الدستورية"، مؤكداً أن:"المخاطر الكبيرة التي تمر بها البلاد أجبرت الأطراف السياسية على التوجه نحو مبادرات صلح وتفاهمات داخلية".
وبيّن الناصري أن:"تفويض الإطار التنسيقي للسوداني والمالكي سينتهي في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن الإطار مصرّ على إنهاء ملف اختيار رئيس الوزراء بالتزامن مع اختيار رئيس الجمهورية".
وأضاف أن، الإطار التنسيقي بات محصوراً بثلاثة أسماء هي: محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، مشدداً على الحاجة إلى اختيار رئيس وزراء تطمئن له الفصائل السياسية من أجل حلحلة ملف السلاح.
وأكد أن:"ملف حصر السلاح والمطالبات بتفكيك الفصائل سيكون له تأثير مباشر على هوية رئيس الوزراء المقبل"، كاشفاً أن:"قادة الإطار طالبوا المالكي والسوداني بتنازل أحدهما للآخر أو الاتجاه لاختيار أحد المرشحين التسعة".
وفي ختام حديثه، أوضح الناصري أن 90% من الحياة السياسية لمحمد شياع السوداني كانت ضمن دولة القانون، قائلاً: نحن ودولة الإعمار والتنمية واحد.
