الجمارك تنفي فرض رسوم جديدة على الأدوية وتوضح ملابسات تعديل التعرفة
أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، بياناً رسمياً توضيحياً بشأن كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة.
وأكد البيان، الذي تلقته وكالة المطلع، أن:"الكتاب الصادر مؤخراً جاء لتصحيح خطأ مطبعي غير مقصود ورد في أحد بنود جدول التعرفة"، مشدداً على أنه:"لا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الجمركية المعتمدة أو استحداث أي رسوم جديدة".
وأوضح البيان أن:"النسب الجمركية للأدوية ثابتة ونافذة قانوناً، وأن ما تم تداوله خارج هذا الإطار تسبب في إثارة مخاوف غير مبررة وإرباك الرأي العام"، داعياً إلى:"التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين بتحقق مهني وحوار مؤسسي مسؤول قبل إطلاق أي معلومات أو أرقام للرأي العام".
وشددت الهيئة على أن:"الحكومة ومجلس الوزراء يضعان صحة المواطن وأمنه الدوائي في مقدمة الأولويات، وأن جميع القرارات والتعليمات تصدر بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، بما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائية".
وأضاف البيان أن، دور هيئة الجمارك يتمثل في كونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الجمركية الرسمية، بما يحقق الانضباط في التنفيذ، ويوحد الإجراءات، ويمنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة.
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن:"المسؤولية الوطنية والإعلامية تتطلب اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية وتغليب الحوار الفني المباشر على إثارة الرأي العام، حفاظاً على الثقة العامة وحماية للمصلحة الوطنية العليا".

