لاريجاني ومسؤولون آخرون ضمن أحدث قائمة عقوبات أميركية على إيران
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت أكثر من 18 فرداً وكياناً، بحسب ما ورد في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
من بين مسؤولي الأمن الإيرانيين الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.
وبحسب موقع الخزانة، فأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج أيضاً 18 فرداً وكياناً يلعبون أدواراً محورية في “غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية”، وذلك ضمن شبكات “الخدمات المصرفية الموازية” السرية التابعة لمؤسستي “بنك ملي” و”بنك شهر” الإيرانيتين الخاضعتين للعقوبات.
وأضاف البيان، أنه “بدلاً من استخدام هذه العائدات لصالح الشعب الإيراني، الذي يواجه كارثة اقتصادية وسط تضخم خانق وعجز هائل ناجم عن سوء إدارة النظام للاقتصاد، تُستخدم هذه الأموال لتمويل قمع النظام للشعب الإيراني ودعمه للجماعات الإرهابية في الخارج”.
وفيما يلي قائمة بالأشخاص الذين فرضت عليهم الخزانة عقوبات:
علي لاريجاني – أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.
محمد رضا هاشمي فر – قائد قوات إنفاذ القانون التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة لورستان.
نعمت الله باقري – قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة لورستان.
عزيز الله مالكي ويد الله بوعلي – قيادة فيلق جبهة التحرير الوطني والحرس الثوري الإيراني في محافظة فارس على التوالي، والتي تضم مدينة شيراز الإيرانية الكبرى.
ووفق الخزانة الأميركية، فإن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للأوامر التنفيذية أرقام 13553 و13876 و13902، إضافة إلى استكمال تنفيذ المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي حدّت من قدرة النظام الإيراني على بيع نفطه واستخدام عائداته لدعم سلوكه المزعزع للاستقرار، مشيرة إلى أنه خلال عام 2025 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة ضمن هذه الحملة.
