دخل العراق مرحلة حرجة من الفراغ الدستوري بعد إخفاق مجلس النواب للمرة الثانية في انتخاب رئيس الجمهورية، في أزمة سياسية متصاعدة أمام الداخل والخارج.

و تأتي هذه الأزمة وسط صراع محتدم بين الأحزاب الكردية الرئيسية على المنصب وتأخر التوافق السياسي، ما يهدد استقرار مؤسسات الدولة وقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية الحساسة.

ودخل العراق، منذ مساء الخميس، في مأزق الفراغ الدستوري بعد إخفاق مجلس النواب في التصويت على اختيار رئيس الجمهورية، وتأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لذلك للمرة الثانية، في حالة تكررت أكثر من مرة لأسباب ترتبط بالخلافات السياسية بين الأحزاب والمنافسة على المناصب المهمة.

وتجرى حاليًا المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الكبيرين والحاكمين في إقليم كردستان، شمالي العراق.

وحدد دستور العراق سقفًا زمنيًا واضحًا لانتخاب رئيس الجمهورية، يقضي بوجوب انتخابه خلال 30 يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مع استمرار الرئيس القائم بتصريف مهامه لحين انتخاب بديل جديد. وبفشل جلسة الخميس، فإن العراق قد دخل في حالة الفراغ الدستوري، ما قد يتسبب بإشكالات تتعلق بصلاحيات المسؤولين المنتهية ولايتهم، بالإضافة إلى تأخر في إتمام المشاريع والأمور اليومية للبلاد.

ولم يحدد البرلمان أي جلسة جديدة للتصويت على اختيار الرئيس، ولم يصدر عن السلطة التشريعية أي تعليق رسمي، باستثناء تفسير يربط المهلة الدستورية بـ"أيام العمل الرسمي" مستبعدًا العطل، وهو تفسير لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانون داخلي للبرلمان.

وتعثر مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة استمرار الخلافات الكردية بشأن المرشح للمنصب.

وحتى اليوم، لا توجد مؤشرات واضحة على انفراج قريب، في وقت تجاوز العراق فعليًا المهلة الدستورية المحددة لاختيار الرئيس.

التصريحات والمواقف

أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف أن:"غياب أي توافق حتى الآن مع الحزب الديمقراطي بشأن مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية" مستمر، مضيفًا أن:"أبواب الاتحاد الوطني ما زالت مفتوحة للحوار، إلا أن الاتفاق لم يحصل حتى اللحظة"، محذرًا من أن:"عدم حسم الملف بين الطرفين قد يدفع البرلمان إلى اختيار أحد المرشحين المعروضين، وهو سيناريو لا يحظى بإجماع سياسي واسع".
واتسعت المخاوف داخل الأوساط السياسية بعد فشل "الإطار التنسيقي" في حسم موقفه من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، عقب ما وُصف بـ"الفيتو الأميركي" على عودته للمنصب.

وهذا التردد أربك حسابات "الإطار" وزاد من احتمالات تجاوز المدد الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا دعا فيه إلى "الالتزام الصارم بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتعيين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء"، محذرًا من:"أي خرق قد يهدد الاستقرار السياسي".

ودعا القوى والأحزاب السياسية إلى احترام المدد الدستورية ومنع أي تدخل خارجي، حفاظًا على المسار الديمقراطي للبلاد.
الخبير القانوني معن الفتلي قال إن:"الدستور العراقي حدد المدد بشكل واضح، وحذر من أن تجاوزها يمثل خرقًا خطيرًا"، مضيفًا أن:"حسم ملف رئاسة الجمهورية يجب أن يتم خلال اليومين المقبلين، وإلا فإن التأخير سينعكس مباشرة على اختيار رئيس الحكومة"، مشيرًا إلى أن:"الدستور ينص على ضرورة وجود حكومة منتخبة كاملة الصلاحيات بموعد أقصاه 14 مارس/آذار المقبل".
الأبعاد السياسية والاقتصادية
مع استمرار حكومة محمد شياع السوداني كحكومة تصريف أعمال، تتصاعد التساؤلات حول قدرتها على إدارة الملفات الحساسة، خاصة الاقتصادية، في مرحلة تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات عميقة. استمرار الوضع على ما هو عليه يشير إلى أن العراق يتجه نحو أزمة حقيقية قد تعيده إلى دائرة عدم الاستقرار، فيما تحتاج البلاد إلى توافقات عاجلة لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية ومنع الانزلاق نحو فراغ سياسي مفتوح.
وبحسب مصادر سياسية كردية، فإن:"الصراع محتدم بين حزبي الاتحاد والديمقراطي على منصب رئيس الجمهورية، حيث يرى الأول أنه الأحق بالمنصب وفق العرف السياسي منذ 2005، فيما يرى الثاني أنه الأحق كونه الفائز بالانتخابات ضمن المساحة الكردية، ولم يتوصلا إلى حل واضح بالرغم من عقد أكثر من 10 اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، فيما تقف الأحزاب الشيعية والسنية وبقية الكيانات السياسية على الحياد".
ومصادر من بغداد أفادت بأن:"الحزب الديمقراطي الكردستاني تعمد تعطيل وإفشال الجلستين السابقتين لاختيار رئيس الجمهورية بسبب رسائل أميركية تمنعه من المضي نحو اختيار الرئيس، لتجنب فوز مرشح تحالف الإطار التنسيقي نوري المالكي، المرفوض أميركيًا".
وقالت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور إن:"الإخفاق في الجلسات يعود إلى عدم الانتهاء من المفاوضات بين الحزبين (الاتحاد والديمقراطي)"، مشيرة إلى أن:"مرشح حزب الاتحاد هو الأقرب إلى الفوز ويحظى بدعم قوى الإطار التنسيقي إلى جانب قوى سياسية"، مؤكدة أن الحزب "غير متعمد بالدخول في الفراغ الدستوري، بل يعتمد القانون والدستور كوسيلة لإنهاء الأزمة"، ومضيفة أن جلسة البرلمان المقبلة ستشهد التصويت على رئيس الجمهورية.
وأوضح عضو تحالف "الإطار التنسيقي" عدي عبد الهادي أن:"التوقعات تشير إلى أن جلسة اختيار رئيس الجمهورية ستعقد يوم الأحد المقبل، لتكون جولة حاسمة"، مضيفًا أن:"الفراغ الدستوري لن يكون مؤثرًا على وضع البلاد، وأن تجاوز مرحلة انتخاب الرئيس سيجعل تشكيل حكومة إقليم كردستان والحكومة في بغداد أكثر مرونة وانسيابية، بحيث تعود الاتفاقات الكردية بالمنفعة على جميع البلاد".
ويتنافس "13" مرشحًا على منصب رئيس الجمهورية، بينهم شخصيات عربية تسعى لكسر معادلة المحاصصة في المناصب. وتشمل القائمة كلًا من شوان نامق، وأحمد عبد الله توفيق، وحسين سنجاري، ونجم الدين عبد الكريم، وآسو فريدون، وسامان علي إسماعيل، وصباح صالح سعيد، وعبد الله محمد علي ظاهر، وإقبال عبد الله، وسردار عبد الله، ومثنى أمين نادر، ونوزاد هادي مولود.

إلا أن المنافسة الأساسية تتركز بين مرشحي "الاتحاد الوطني الكردستاني" نزار آميدي و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" فؤاد حسين.

وفي ظل استمرار الانسداد السياسي، ومع تصاعد التحديات الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية، يواجه العراق اختبارًا حقيقيًا لقدرة مؤسساته على تجاوز الأزمة الدستورية واستعادة الاستقرار السياسي.

و تحدد الأيام القليلة المقبلة مسار البلاد، فيما تظل أنظار المجتمع الدولي والمتابعين العراقيين شاخصة نحو البرلمان لمعرفة ما إذا كان سيتم كسر الجمود وإعادة العراق إلى مسار دستوري فعال يحمي مؤسساته ويصون مكتسبات الديمقراطية.

المصدر: صحيفة العربي الجديد