الحكمة: ترشيح المالكي وضع العراق أمام إحراج سياسي داخلي وخارجي

23:18 2026-02-03 9954 سياسة 0

2026-02-03

9954

كشف القيادي في تيار الحكمة، حسن فدعم، اليوم عن الثلاثاء، عن تعرّض رئيس التيار عمار الحكيم لهجمة إلكترونية واسعة وصفها بـ"البذيئة"، شنتها أكثر من "12" ألف حساب ممول، على خلفية موقف التيار المعارض لترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن الحكيم وجّه بعدم الرد على تلك الهجمات حفاظاً على استقرار البلاد، مشيرا إلى أن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة وضع العراق أمام إحراج سياسي داخلي وخارجي.

وقال فدعم، في لقاء متلفز تابعته وكالة "المطلع"، إن:"تحفّظ تيار الحكمة على ترشيح المالكي جاء قبل أي مواقف دولية، وكان بدافع الحرص على تجنيب المالكي والعراق معاً موقفاً وصفه بـ"المحرج"، موضحاً أن:"الاستجابة للضغوط الأميركية محرجة، كما أن رفضها أيضاً يضع العراق في حرج سياسي كبير".

وأضاف أن، مفهوم السيادة لا يعني التمسك بالقرارات بمعزل عن نتائجها، مبيناً أن السيادة الحقيقية تكمن في حفظ كرامة العراق وشعبه، مشيراً إلى أن:"الإصرار على ترشيح المالكي بعد تصويت الإطار التنسيقي عليه زاد من تعقيد المشهد وأوقع البلاد في مأزق سياسي واضح".

وأوضح فدعم أن:"موقف الحكيم جاء وفق المعايير الديمقراطية، إلا أن التيار واجه هجمة تسقيط وخصومة غير شريفة من جيوش إلكترونية داخل العراق، ومن جهات وصفها بـ"أبناء جلدتنا"، مؤكداً أن:"أموالاً كبيرة صُرفت لتنفيذ هذه الحملات، وقد تم رصد أكثر من 12 ألف حساب مليء بالفبركات والأساليب غير الأخلاقية، ما دفع قيادة تيار الحكمة لاتخاذ قرار بعدم الرد مطلقاً تفادياً لتأزيم الوضع الداخلي".

وفي سياق متصل، تطرق فدعم إلى تأجيل جلسات مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ثلاث مرات، معتبراً أن السبب الحقيقي يعود إلى الموقف الحرج المتعلق بمرشح رئاسة الوزراء، موضحاً أن:"انتخاب رئيس الجمهورية يستتبع دستورياً تكليف مرشح الكتلة الأكبر، وأن الخلاف أو الاتفاق بين الحزبين الكرديين لم يكن عائقاً أمام عقد الجلسة".

وأشار إلى أنه:"لو عُقدت الجلسة لتم التصويت لأحد المرشحين والمضي بالإجراءات في اليوم نفسه، إلا أن الإصرار على ترشيح المالكي، رغم القراءة المسبقة للواقع الدولي والإقليمي، هو ما أضعف الموقف السياسي للإطار وأتاح المجال لتدخلات خارجية في الشأن العراقي".

وختم فدعم بالإشارة إلى أن، قرار تيار الحكمة بشأن المشاركة في الحكومة من عدمها سيُحسم لاحقاً، في ضوء تطورات المشهد السياسي ومسار الحلول المطروحة.