صحيفة تكشف عدد النساء والأطفال الطاجيكيين العالقين في العراق وسوريا
كشفت صحيفة طاجكستانية، اليوم الثلاثاء، عن عدد الاطفال والنساء الطاجكيين العالقين في العراق وسوريا، فيما بينت أن عددهم يتراوح بين الـ250 – 300 شخص.
وقال رئيس قسم حماية حقوق الطفل في مكتب مفوض حقوق الإنسان في طاجيكستان سهيلي قديري عبد الحفيظ زاده، في تصريح لصحيفة "Timesca"، وتابعته المطلع، إن "عدد النساء والأطفال الطاجيكيين العالقين في سوريا والعراق يتراوح بين 250 و300 شخص وأن عملية إعادتهم، التي كانت تُشرف عليها سابقًا مجموعة عمل طاجيكية متخصصة، قد توقفت منذ تغيير الحكومة في سوريا"، مبينًا أن "في ذروة هذه العملية، كان يُعتقد أن نحو 800 مواطن طاجيكي، معظمهم من النساء والأطفال، موجودون في البلدين، وبينما عاد أكثر من نصفهم إلى ديارهم، لا يزال المئات عالقين".
وأضاف إن "طاجيكستان نفّذت أربع بعثات رسمية لإعادة اللاجئين منذ عام 2019، أسفرت عن عودة 382 شخصًا وشملت هذه الأرقام ما يلي:
2019: إعادة 84 طفلاً إلى أوطانهم
2022: إعادة 144 امرأة وطفلاً
2023: إعادة 104 أفراد
2024: إعادة 47 امرأة وطفلاً".
وتابع التقرير، أن "نحو 90 مواطنًا طاجيكيًا عادوا بشكل مستقل، على الرغم من عدم الكشف رسميًا عن مساراتهم الدقيقة وطرق هروبهم من مناطق النزاع"، مؤكدًا أن "بعض النساء والأطفال المتبقين لم يوافقوا على العودة".
وأوضح قائلاً: "كنا نخطط لإعادة جميع النساء والأطفال المتبقين، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى رفضهم"، مشيرًا الى أن "العديد من النساء أعربن عن قلقهن من مواجهة ملاحقة جنائية عند عودتهن إلى طاجيكستان".
ولفت التقرير الى أن "السلطات تُصرّ على أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة إلى حد كبير، وفقًا لمكتب أمين المظالم، لم تُوجّه أي تهم أو تُحاكم أي من النساء اللاتي تمت إعادتهن سابقًا. بل على العكس، فقد حظين بدعم الدولة وبرامج إعادة الإدماج".
وأشار عبد الحفيظ زاده إلى أن "بعض النساء اللواتي عدن بالفعل كانت لديهن مخاوف مماثلة، ولكن بمجرد عودتهن، رأين أنه لم يتم رفع أي قضايا جنائية، وتم العفو عنهن جميعاً".
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، انضم أكثر من 2500 طاجيكي إلى داعش الإرهابي بعد عام 2013، واصطحب العديد من الرجال عائلاتهم معهم إلى سوريا والعراق، وبحلول عام 2017، أفادت التقارير بمقتل أو فقدان معظم الرجال، ويُعتقد أيضًا أن بعض النساء والأطفال لقوا حتفهم خلال النزاع.
في ظل غياب أي إطار عمل حالي لعمليات إعادة التوطين، يبقى مستقبل النساء والأطفال الطاجيكيين المتبقين في المنطقة غير واضح.
