استئناف نينوى تتابع إجراءات تسلّم ومحاكمة عناصر داعش المنقولين من سوريا
أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى، اليوم الإثنين، تنظيم اجتماع موسع لمتابعة ملف عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين جرى نقلهم من السجون السورية إلى العراق، ومناقشة الإجراءات القضائية الخاصة بمحاكمتهم.
وذكر بيان للسلطة القضائية، تابعته المطلع، أن: "الاجتماع عُقد برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي رائد حميد، وبحضور مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف، ومدير عام دائرة الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس، إلى جانب ممثلين عن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي وعدد من ذوي الضحايا والناجيات".
وأضاف البيان، أن: "الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة القضائية المشتركة المعنية بملف عناصر التنظيم المنقولين من سوريا، والتأكيد على ضمان استكمال الإجراءات القانونية وفق الأطر القضائية المعتمدة".
وأشار إلى، أن: "المجتمعين بحثوا أيضاً متابعة قضايا الناجيات الإيزيديات والتركمان، والعمل على كشف مصير المفقودات، من خلال تكثيف الجهود القضائية والاستخبارية، بما يسهم في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
جدول أعمال البرلمان ليوم الأحد المقبل
المقاومة الإسلامية بالعراق ترجئ الرد وتحذر: السيادة لا تُسترد بالبيانات الخجولة
عقوبات أمريكية على منصات عملات مشفرة وشبكة شركات مرتبطة بإيران
اختراق طبي.. الذكاء الاصطناعي يصمم جينومات فيروسية لمكافحة البكتيريا
العراق.. تفكيك ثلاث شبكات خطيرة للاتجار بالبشر بينها شبكة دولية
الزيدي يتلقى رسالة سعودية ويجدد حظر استخدام أراضيه لاستهداف الدول
محذرة من التضليل.. الإعلام والاتصالات تنفي وجود وكيل معتمد لـ"ستارلنك" بالعراق
الهند.. قتلى ونزوح الآلاف جراء فيضانات عارمة
برشلونة أم أتلتيكو.. أين يقضي ألفاريز موسمه القادم؟
خطيب جمعة النجف يحذر من محاولات دول عربية "لإسقاط التجربة العراقية"
الداخلية تؤكد: الحدود العراقية تشهد مستويات عالية من الأمن والاستقرار
العامري يتعهد بالمسار الدبلوماسي ويدعو الفصائل لتأجيل الرد على الهجوم الأخير
القبض على موظفين في بلدية الناصرية ومعقبين بتهم تزوير + صور
الإعلام الأمني: حصر السلاح بيد الدولة قرار لا رجعة فيه
ريال مدريد يُجدد عقد نجمه فينيسيوس جونيور حتى عام 2032
اعتماد شركة Apple منصة رقمية موثوقة للعمل في العراق
توجيهات جديدة من رئيس الوزراء بشأن الوزارات الشاغرة ومشاريع خدمية
