البرلمان العراقي يطالب بتحرك عاجل إثر خطف مواطن وتسليمه لواشنطن
طالب مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، وزارة الخارجية بالتحرك الدبلوماسي العاجل على المستوى الدولي، على خلفية قضية احتجاز المواطن العراقي محمد باقر السعيدي في تركيا، وما تردد بشأن تسليمه لاحقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب سؤال نيابي وُجّه إلى وزارة الخارجية، استنادًا إلى الصلاحيات الرقابية والدستورية وأحكام قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي، دعت النائبة نور عادل العتابي إلى توضيح طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والسفارة العراقية في أنقرة لمتابعة القضية.
وتضمّن السؤال النيابي استفسارات بشأن ما إذا كانت السلطات التركية قد اعتقلت السعيدي وقامت بتسليمه إلى الجانب الأمريكي، في خطوة قد تُعد مخالفة للمادة 21 من الدستور العراقي، التي تحظر تسليم المواطن العراقي إلى أي جهة أجنبية إلا وفق إجراءات قانونية ودستورية محددة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات القضية، وتوضيح الموقف الرسمي للحكومة العراقية إزاء ما وُصف بأنه انتهاك لحقوق مواطن عراقي خارج البلاد.
